تخلفت اللجنة التقنية الإقليمية في عمالة ابن سليمان عن موعدها، نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل الترخيص بإصلاح أزيد من 54 «كانون» لأسر فقيرة ومشردة في الجماعة القروية «بئر النصر»، المسجلة رسميا كأفقر جماعة قروية في جهة الشاوية ورديغة، وهو ما أجج غضب واستياء سكان مركز بئر النصر، الذين يقطنون أكواخا بنيت بالطين والتبن، تجرفها الأمطار سنويا. وتبرأ محمد الشافعي، رئيس الجماعة مما يتعرض له سكان المركز من إهمال، وأكد في اتصال هاتفي ب«المساء» أن انتظاره للجنة التقنية الإقليمية طال، وأن فصل الصيف هو الفترة المناسبة لإصلاح منازل الساكنة التي ظهرت فيها تشققات بفعل الأمطار. وانتقد الشافعي تدخل العمالة في شؤون الجماعة القروية، حيث كان من المفترض ترك صلاحية منح تراخيص الإصلاح للمجلس الجماعي، تفاديا للمماطلة والتأخير. وأكد أن مجموعة من رؤساء الجماعات القروية مستاؤون من وظيفة هذه اللجنة، التي تؤدي وظيفة تدخل ضمن اختصاصاته. وتعرقل عملهم. من جانبهم، طالب مجموعة من المتضررين بضرورة الترخيص لهم بإصلاح أكواخهم، لتفادي انهيارها في الشتاء المقبل، متسائلين عن سبب تهميش منطقتهم وعدم مبادرة الجهات المعنية بسكن المواطنين إلى توفير سكن لائق لهم، يضمن لهم الكرامة والإنسانية التي افتقدوها داخل الأكواخ، خارج تغطية كل ضرورات الحياة من صحة وتواصل وأدنى الخدمات الاجتماعية، مؤكدين أن فصل الشتاء الذي ينتظر فيه القرويون غيث السماء بلهفة وشوق، يعد فترة الكوابيس والمعاناة بالنسبة إليهم، مشيرين إلى البرد القارس والتسربات المطرية وشبح الانهيارات الذي يطاردهم، في منطقة منعزلة أمنيا واجتماعيا. فبعد أن تفتت التراب والتبن الذي بنيت به منازلهم منذ أزيد من أربعين سنة وجرفت السيول بعضا من أمتعتهم وأتلفت الباقي، لم تجد حوالي مائة أسرة تشكل المركز (الحضري) لجماعة قروية تعيش على المساعدات، من دعم للتصدي لهذه الكارثة التي باتوا ينتظرونها سنويا. فالمنطقة لم تستطع الصمود في وجه الأمطار، وعلب المولدات والموزعات الكهربائية التي تم نصبها على الجدران المبنية بالتبن والتراب أصبحت تشكل خطرا على حياتهم، وكذا الأسلاك الكهربائية الممتدة على طول أكواخ المركز. فقد باتت منطقة «بئر النصر»، التي هجرتها معظم الأسر، بسبب الفقر المدقع والمسالك الوعرة والإهمال الذي طال ويطال سكانها، تعيش كل فصل شتاء جحيم انهيارات جدران وأسقف منازلها، فخلال فصل الشتاء الماضي، انهارت خمسة منازل وقبلها انهار 13 منزلا، ولم يتلق المتضررون أدنى دعم من أي جهة. ولعل الغريب في أمر هذه الجماعة، التي أحدثت لأغراض انتخابوية محضة سنة 1993، أنها لا تتوفر على الإمكانيات الدنيا للنهوض بمستوى عيش سكان أقرب تجمع سكني إلى مقر الجماعة القروية، في الوقت الذي تقع تحت نفوذ الجماعة القروية مساحات شاسعة غابوية وأخرى في سلاسل جبلية وهضاب تقطنها أسر ما زالت تعيش في مستوى عيش العصور الحجرية... والأكثر غرابة من هذا، حسب ما رددته ألسنة بعض شباب المنطقة في تصريحات متفرقة ل«المساء»، أن المركز المشكل من حوالي 100 أسرة يدخل ضمن نفوذ الوكالة الحضرية لمدينة سطات، وأنهم مضطرون للخضوع لما يسمى ب«تصميم النمو» وهو ما يجعل طلب رخصة البناء من اختصاص الوكالة الجهوية، وأن كل رب أسرة أراد الحصول على رخصة بناء منزله عليه أن يسلك مساطر وتعقيدات لن يعرف لها بداية ولا نهاية. ويطالب المتضررون بالتعامل الاستثنائي مع وضعيتهم المادية ومستوى ثقافتهم وبالعمل على إيجاد حل لهذه الكوارث السنوية، التي تقضي تدريجيا على منازلهم.
