فتحت مصالح الشرطة القضائية بتمارة تحقيقا، بناء على تعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص شكاية تقدمت بها موظفة ضد مسؤول بالمجلس البلدي لعين عين عودة، تتهمه فيها بالاغتصاب وهتك العرض والتحريض على الإجهاض واستغلال النفوذ والتهديد. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن عناصر من الشرطة القضائية استمعت للمشتكية وللمعني بالأمر الذي أنكر علاقته بهذه القضية، وأكد أن الملف من صنع خصومه السياسيين، في الوقت الذي وضعت فيه صاحبة الشكاية عددا من الأدلة رهن إشارة الشرطة القضائية، ومنها مجموعة من الرسائل الهاتفية التي توصلت بها انطلاقا من الهاتف النقال للمعني بالأمر، إضافة إلى قميص خاص به من أجل فحصه وتحليل الحمض النووي الذي يحتويه. كما شمل البحث عددا من أعضاء المجلس البلدي لعين عودة ممن وردت أسماؤهم في الشكاية، التي أكدت فيها الضحية أن المسؤول الجماعي قام باغتصابها في أواخر شهر نونبر من سنة 2009، بعد أن وعدها بالزواج. وبعد أن حملت منه طالبته بإثبات الزوجية، فرفض ذلك وطلب منها إجراء عملية إجهاض للتخلص من الجنين. كما أكدت أن عددا من الأعضاء بالمجلس دخلوا على الخط في القضية من أجل إقناعها بإجراء عملية الإجهاض مقابل بعض الضمانات، منها شيك على بياض، ووعود أخرى بالاستفادة من بقع أرضية. كما أكدت المشتكية تعرضها لمحاولة قتل عن طريق حادثة سير مفتعلة، مما جعلها تتقدم بشكاية مباشرة لدى مصالح الدرك الملكي لعين عودة تحت رقم 381، تم توجيهها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2010/3/23. وكانت مصالح الشرطة القضائية بتمارة قد أجرت مواجهة بين الطرفين تمسك خلالها المشتكى به بالإنكار في انتظار إجراء خبرة على القميص، والعودة إلى التسجيلات الهاتفية، تمهيدا لإجراء مواجهة ثانية ستكون حاسمة في تحديد مسار القضية، التي قد تعصف بالمجلس البلدي لعين عودة.
