أحالت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن أكادير، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، شابا عاطلا من مواليد 1978، متهما باغتصاب النساء بطريقة شاذة، وسلب ما بحوزتهن. وأفادت مصادر "المغربية" أن المتهم كان يستدرج ضحاياه، اللاتي تثيره مؤخراتهن نحو الطريق الوطنية، أو بجانب الكليات، أو الأماكن المظلمة الخالية، ويطلب منهن خلع ملابسهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض ويغتصبهن من الدبر، ويسلبهن ما بحوزتهن من نقود وحلي، ويختفي عن الأنظار. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم، يتحدر من مدينة أكادير، وهو من ذوي السوابق القضائية إذ سبق اعتقاله سنة 2005، وحكم عليه بخمس سنوات أمضى منها أربع سنوات فقط قبل أن يخرج منذ ثلاثة أشهر، بعد أن شمله العفو. واعترف المتهم أثناء التحقيق معه بارتكاب حوالي 30 سرقة على متن دراجة نارية رفقة أحد مشاركيه، الذي مازال في حالة فرار. وحسب المصادر نفسها، فإن المتهم مثل أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، رفقة سبعة من ضحاياه، بينما قدرت المصادر الضحايا بالعشرات، إذ يرفضن التقدم بشكايات ضده نظرا لحساسية الموضوع، خصوصا أن منهن نساء متزوجات وطالبات وتلميذات وقاصرات. وأبرزت المصادر أن اعتقال المتهم جاء بعد تقديم عدة شكايات في موضوع الاغتصاب والسرقة، تتعرض لها النساء بالمدينة، وبعد البحث الذي قامت به المصالح الأمنية في سجلاتها، توصلت إلى أن الأوصاف المقدمة من طرف الضحايا تنطبق على متهم واحد ليجري اعتقاله. وأحيل المتهم على الوكيل العام باستئنافية أكادير، بعد متابعته بجنايات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز، والاغتصاب، وهتك العرض تحت التهديد بالسلاح، وهتك عرض قاصر، والسرقة الموصوفة، واستعمال ناقلة ذات محرك، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والسكر العلني مع حالة العود.