في أول خروج إعلامي له، بعد محطة المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، أعلن حسن الماعوني، عضو المكتب السياسي السابق، عن تبرئه من «التنسيقية من أجل حركة ديمقراطية»، التي كان من الواقفين وراءها، إلى جانب محمد الفاضيلي، ومحمد المرابط. وقال الماعوني، الذي نجح العنصر وأنصاره في «إبعاده» بشكل ديمقراطي عن تشكيلة المكتب السياسي الجديد: «التنسقية ما عرفتهاش والله ما عرفتها.. كنا نجتمع مع الفاضيلي والمرابط، لكن لم نضع أي بنية لها»، مشيرا من جهة أخرى إلى أن خلافه مع امحند العنصر، الأمين العام للحزب، كان أساسا حول التعبئة للمؤتمر. وقال في تصريح ل«المساء»: «لم يكن بيني وبين العنصر أي صراع على الأمانة العامة أو المكتب السياسي، الذي قررت منذ البداية ألا أكون فيه، كما لم أعمل من أجل الظفر بعضويته فيما بعد، وإنما يعود الخلاف إلى طريقة التعبئة للمؤتمر، حيث كنت أنادي بتعبئة كبيرة له من خلال مشاركة ما بين 3500 و5000 مؤتمر، مقابل من كان ينادي، وهم على كل حال قلة، بعدد أقل من المؤتمرين بغية التحكم فيهم»، مشيرا إلى أن اتباع تلك الطريقة في التعبئة أدى إلى إقصاء العديد من الحركيين والأقاليم من المشاركة في محطة المؤتمر المنعقد الشهر الماضي. ونفى الماعوني وجود علاقة له بتحركات مجموعة من الحركيين الغاضبين، المفترض أن يجتمعوا اليوم السبت للبت في إمكانية استمرارهم في البيت الحركي أو اختيار وجهة حزبية أخرى، وقال: «بعد محطة المؤتمر لم أدرس أي تحرك سياسي، ولم أتصل بأي حركي كيفما كان موقعه.. لكني أؤكد أني باق في الحركة كمناضل كما كنت منذ نحو 40 سنة». يأتي ذلك، في وقت كشف فيه مصدر حركي عن تسجيل تراجع في مواقف بعض معارضي العنصر، خاصة من متزعمي التنسيقية، الذين كانوا قد أعلنوا أن اجتماع 10 يوليوز الجاري سيكون فرصة للخروج بقرار نهائي بخصوص الاستمرار في الحزب أو تشكيل حزب بديل أو الالتحاق بحزب قائم. وقال عبد الواحد درويش، متزعم تيار المشروعية الديمقراطية، إن «اللقاء سيعقد والاتصالات جارية بيننا، لكن المشكل الوحيد هو أن من اتصلت بهم بعض الجهات تراجعوا عن مواقفهم السابقة، لكن هذا التراجع لن يحد من عضد حركيين مشكلين أساسا من مجموعة من الأطر الذين لم يشاركوا في المؤتمر، وتيار المشروعية الديمقراطية، وشبكة الأطر، وحركة نساء المغرب، وبعض النقابيين، فضلا عن منتخبين محليين وجهويين وإقليميين». واعتبر درويش أن لقاء اليوم سيشكل بداية النقاش للخروج بموقف حول إمكانية الاستمرار في الحزب القائم ب«ديمقراطيته المشوهة» أو التحول إلى تأسيس حزب بديل، أو الانتقال إلى العمل في حزب يكون قريبا من الحركة إيديولوجيا وسياسيا، فضلا عن خيار تأسيس جمعية ذات طابع سياسي تشتغل على تأهيل النخب، على غرار «حركة لكل الديمقراطيين». وحسب المصدر ذاته، فإن العرض المطروح إلى حد الساعة هو الانتقال إلى العمل في حزب قائم، حيث سيجد المجتمعون أنفسهم مضطرين للاختيار بين حزبي التقدم والاشتراكية أو الأصالة والمعاصرة، فيما يحظى خيار إعادة تجربة الاشتغال داخل العائلة الحركية، من خلال التنسيق مع حزب محمود عرشان، بدعم الأقلية. وفيما ينتظر أن يقدم معارضو العنصر في الدخول السياسي المقبل، الجواب عن سؤال: ما العمل بعد محطة المؤتمر الحادي عشر؟، كشف درويش عن وجود توجه لإصدار بلاغ حول تقييم المسار، الذي اتخذه التحضير للمؤتمر الثاني للحركة بعد عملية الاندماج في سنة 2006، بدءا من محطة اللجنة المركزية وما تبعها من تشكيل للجنة التحضيرية وانتداب المؤتمرين، وانتهاء بالمؤتمر وانتخاب أجهزة الحزب، مشيرا إلى أن هذا البلاغ سيكون خلاصة النقاشات التي انطلقت على المستوى المحلي في الأقاليم.
