انطلقت مساء أمس الجمعة بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط أشغال المؤتمر الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية، وسط أنباء عن مقاطعة مجموعة من الحركيين أشغاله. فيما اختار قادة «التنسيقية من أجل حركة شعبية ديمقراطية» وعلى رأسهم محمد المرابط وحسن الماعوني، عضوا المكتب السياسي، المشاركة وعدم نهج سياسة «المقعد الفارغ». وقاطع مجموعة من الحركيين، المشكلين أساسا من منتخبين جهويين وإقليميين ومحليين، ورؤساء المكاتب الٌإقليمية (جرادة، فاس، بولمان، طانطان، خريبكة...)، وأعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الوطني، وأطر وشباب، أشغال المؤتمر معلنين عن تكتلهم في إطار وحدوي تحت مسمى «من أجل حركة شعبية ديمقراطية» تتشكل من لجان تنسيق جهوية ومحلية. ووفقا لبلاغ صادر عن المقاطعين، تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن قرار مقاطعة ما أسموه ب«مؤتمر التزوير ببهارات جديدة تسمى ديمقراطية المقاص والتحكم»، كانت وراءه الرغبة في «التصدي بكل حزم وقوة لأي إقصاء أو تهميش أو انتقائية أو فبركة لإقصاء المناضلات والمناضلين من جيل المؤسسين والنخب المحلية والأطر والشباب والنساء وكافة الفعاليات النزيهة وذات المصداقية والكفاءة العالية من حقهم الديمقراطي في المشاركة في تحديد المسار المستقبلي لحزبهم الحركة الشعبية». وحث المقاطعون، في بلاغهم، باقي المؤتمرين على مقاطعة «المؤتمر غير الشرعي وما يتمخض عنه من تزوير لإرادة الحركيين»، مشيرين إلى أن «المبادرة من أجل حركة شعبية ديمقراطية» ستناقش بعد المؤتمر كل الخطوات التي ستقدم عليها في الأيام القليلة القادمة، وذلك قصد المساهمة في إنجاح معركة تأهيل وتحديث ودمقرطة الحزب. وقال أحد الواقفين وراء المبادرة، ل«المساء»: «كيف لنا أن نشارك في مؤتمر يعرف إقصاء كتاب فروع ومؤسسين ونحو 23 إقليما في الجنوب وعشرات المناضلين الحركيين، مؤتمر لن يحاسب الأمين العام السابق؟»، مشيرا إلى أن قيادة الحزب «لم تحترم التوصيات الصادرة عن اللجنة المركزية خلال اجتماعها في ال19 دجنبر المنصرم، وشهدنا انقلابا عليها خاصة تلك المتعلقة بالالتزام بعقد مؤتمرات إقليمية، حيث فوجئنا بلقاءات داخل البيوت في أقاليم عدة من أجل تنظيم مؤتمر مفبرك ومتحكم في أشغاله وبالتالي في نتائجه، وذلك بهدف إعادة إنتاج نفس الأجهزة بنفس الوجوه ونفس المسؤولين، وهو ما سيشكل، نكسة حقيقية ستهدد مستقبل الحركة الشعبية برمته». وعلى نقيض المقاطعين، اختار قادة «التنسيقية من أجل حركة شعبية ديمقراطية»، التي تزعمها لأسابيع طويلة نائب الأمين العام محمد الفاضيلي، وعضوا المكتب السياسي محمد المرابط وحسن الماعوني، المشاركة في أشغال المؤتمر. وبحسب قيادي في التنسيقية، فإن قرار عدم مقاطعة المؤتمر أملته عدم الرغبة في نهج سياسة «المقعد الفارغ»، مؤكدا أن «ذلك لا يمنع من القول بأن هناك إقصاء لحركيين في أقاليم عدة، واختلالات شابت عملية انتداب القاعدة المصوتة. كما كان هناك إقصاء للتنسيقية خلال التهييء للمؤتمر ، ونعتقد أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الديمقراطية غائبة عن المؤتمر»، يقول القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، قبل أن يستدرك قائلا: «لكننا بالمقابل باسم التنسيقية نثمن الخطوة التي أعلن عنها العنصر خلال حوار صحافي حين أعلن أن المكتب السياسي سيراقب الأمين العام، وأن المجلس الوطني سيراقبهما، ونتمنى صادقين أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن همنا هو تأهيل الحزب».
