صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية عقدها مساء الثلاثاء المنصرم بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا. وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن هذا المشروع يهدف إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا للسوق المحلية واستيرادها وحيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان. وأضاف أن هذا المشروع، الذي جاء طبقا للتعليمات الملكية في مجال حماية البيئة وانسجاما مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاختيارات الحكومية المعلن عنها في التصريح الحكومي، يهدف بالأساس إلى حماية المحيط البيئي من أطنان الأكياس البلاستيكية التي تظل عالقة بعد استعمالها, بالأشجار والمباني في مختلف الضواحي.