صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، عقدها مساء أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل، أو القابل للتحلل بيولوجيا. وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن هذا المشروع يهدف إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا في السوق المحلية واستيرادها وحيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان. وأضاف أن هذا المشروع، الذي جاء طبقا للتعليمات الملكية السامية في مجال حماية البيئة، وانسجاما مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاختيارات الحكومية المعلن عنها في التصريح الحكومي، يهدف بالأساس إلى حماية المحيط البيئي من أطنان الأكياس البلاستيكية، التي تظل عالقة، بعد استعمالها، بالأشجار والمباني في مختلف الضواحي. كما يهدف هذا المشروع إلى فرض وضع الختم والطابع الانفرادي للأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا، كوسيلة لإعلام الرأي العام بالتركيبة والمواصفات التقنية ومدة صلاحية هذه الأكياس واللفيفات. وأشار الوزير إلى أنه جرى وضع برنامج عمل عبر مراحل، قبل الوصول إلى التنصيص على منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، واستبدالها بالأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا، هم وضع مواصفات ذات تطبيق إجباري للأكياس واللفيفات البلاستيكية منذ 4 شتنبر 2009، تمنع استعمال الأكياس السوداء والأكياس البلاستيكية ذات السمك أقل من35 ميكرومترا. كما شمل هذا البرنامج، تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس البلاستيكية، إلى جانب تنظيم حملات لجمع النفايات الناجمة عن الأكياس واللفيفات البلاستيكية، للتخلص منها. وأبرزت تدخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة للمشروع، أهمية المقتضيات، التي جاء بها، والرامية بالأساس إلى وضع إطار قانوني لتقنين استعمال وتصنيع الأكياس واللفيفات البلاستيكية. وأشادت تدخلات الفرق، في هذا الصدد، بالتدابير، التي تضمنها المشروع في ما يخص حماية البيئة بشكل عام وحماية المستهلك على وجه الخصوص.
