وزارة معزوز توزع آخر حصص السيراميك قبل تحرير الاستيراد

أكثر من 70 % قادمة من الاتحاد الأوربي

انتهى أول أمس الاثنين آخر يوم ضمن المهلة التي أعطتها وزارة التجارة الخارجية لمستوردي السيراميك لإيداع طلباتهم للحصول على آخر حصص استيراد هذه المادة للنصف الثاني من 2010، وقد حددت الوزارة إجمالي الكوطا في 7 ملايين و202 ألف طن، يستورد أكثر من ثلثيها من دول الاتحاد الأوربي (5.5 ملايين) ثم من الإمارات (916 ألفا) فالصين (550 ألفا)
وتونس (91.5 ألفا)، ومن دول أخرى (144 ألفا).
ولا تخضع هذه الكوطا المعمول بها منذ سنة 2005 لأي رسم جمركي إضافي ونسبته 1.5 درهم للكيلوغرام، فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة، وكل مستورد يريد الاستيراد خارج الكوطا يطبق عليه الرسم الإضافي، وذلك بغرض حماية الإنتاج الوطني من السيراميك، والتي يتوقع أن يتكبد العام المقبل خسائر كبيرة جراء فتح السوق المغربي بشكل كلي ودون رسوم إضافية أمام المنتوج الأجنبي، ولهذا كانت الجمعية المهنية للسيراميك التي تمثل المنتجين المغاربة طلبت من الحكومة تمديد الحماية الجمركية إلى غاية 2012 ريثما يستعد القطاع للمنافسة الأجنبية، غير أن طلبها قوبل بالرفض ومنح المنتجون سنة إضافية فقط هي السنة الجارية.
ورغم تحديد وزارة التجارة الخارجية كوطا للسيراميك المستورد كل 6 أشهر، فإن المستوردين لا يستعملون كل الهامش المتاح، ويفسر رئيس جمعية مستوردي السيراميك في المغرب يوسف بلقايد ذلك بأن الاستيراد يراعي حجم السوق المغربية، بحيث لا يجلب المستوردون كميات كبيرة لا يتم استهلاكها داخليا، وأخبرت الوزارة أن كل مستورد لم يستعمل كل الحصة المخولة له في النصف الأول من 2010 ستخصم منه في النصف الثاني، وأضافت أنها ستخصص في النصف الثاني حصة للمستوردين الجدد.
وأضاف بلقايد في تصريح ل «المساء» أنه طلب من الوزارة خلال اجتماع قبل بضعة أسابيع تنظيم سوق السيراميك في المغرب في مرحلة ما بعد الحماية الجمركية والتي ستنتهي في آخر دجنبر المقبل، بحيث يتم تقنين مهنة استيراد السيراميك لمنع تسرب أشخاص غير مسؤولين بعد فتح السوق.