حذر مهنيو قطاع السيراميك بالمغرب، مساء أول أمس الثلاثاء، من خطر إغراق السوق المغربي بالمنتوجات الإسبانية، والتي ستشكل ضربة قاسية لقطاع السيراميك بالمغرب، مطالبين الحكومة بتمديد الإجراءات التي اعتمدت سنة 2005 لحماية المنتوج الوطني إزاء منافسه الأجنبي. وأشار رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك إلى أن صادرات إسبانيا للمغرب في الشهور الأولى لسنة 2009 ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنة الماضية، فيما انخفضت صادرات البلد نفسه نحو بلدان أخرى كتونس والأسواق التقليدية للمنتوج الإسباني، مستنتجا أن الكمية الكبيرة من منتجات السيراميك المخزنة لدى الجارة إسبانيا دفعت الشركات العاملة هناك إلى استهداف أقرب الأسواق بأسعار منخفضة، في إشارة إلى المغرب. وتقدر الكمية المخزنة التي تهدد قطاع السيراميك بنحو 408 ملايين متر مكعب، أغلبها لدى إسبانيا ب 341 مليون متر مكعب، والتي تشكل صادراتها 68 في المائة من إجمالي واردات المغرب لسنة 2008، تليها الصين بنسبة 18 في المائة، مضيفا أن هذا التراكم بفعل تداعيات الأزمة العالمية سيدفع إسبانيا وهي إحدى أكبر الدول المنتجة في العالم إلى خفض الثمن لبيع أكبر كمية في أقرب الأسواق إليها وهو المغرب. واعتبر مهنيو السيراميك أن تمديد الإجراءات الحمائية في وجه الصادرات الأجنبية، سيما القادمة من الصين وإسبانيا، هو الحل الوحيد للحيلولة دون تكبد الشركات الوطنية خسائر فادحة، وقد أدى تطبيقه لمدة 3 سنوات انطلاقا من سنة 2005 إلى انخفاض كبير لواردات المغرب من السيراميك قارب النصف، لتنتقل من 12,6 مليون متر مكعب سنة 2004 إلى 6,9 ملايين متر مكعب في العام الموالي، واستمر الحجم في مستويات متقاربة سنتي 2006 و2007 قبل أن يرتفع السنة الماضية ليصل إلى 10 ملايين و800 ألف طن، نتيجة توقف العمل بالإجراءات الحمائية. وردا عما إذا كانت هذه الإجراءات تتنافى ومقتضيات المنظمة العالمية للتجارة التي وقع عليها المغرب، أوضح نائب رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك دافيد طوليدانو أن هذه المقتضيات نفسها تتيح للدول الأعضاء التي تخاف على أحد قطاعاتها الاقتصادية من عملية إغراق بسلع أجنبية أن تتخذ إجراءات لحمايته. فيما قال بنزاكور إن السنوات التي طبقت فيها الحماية أتاحت لمهنيي القطاع تأهيله، بحيث ارتفعت الإنتاجية ب 16 في المائة بين سنتي 2006 و2007 وبلغ نمو القطاع على مدى 4 سنوات 11 في المائة وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولكن مسار التأهيل لم ينته بعد، حسب رئيس الجمعية، مضيفا أنه بحلول سنة 2012 سيكون القطاع مؤهلا لمواجهة المنافسة الشرسة، سواء على صعيد الأسعار أو الجودة أو التصميم الجمالي للمنتوجات المغربية من السيراميك، مشيرا إلى أن برنامج تأهيل القطاع لمرحلة 2003 و2007 ركز على الجانب المتعلق بتحديث وتقوية تنافسيته، فيما سيتم الاهتمام أساسا في مرحلة 2008 – 2012 بتطوير استهداف الأسواق الخارجية، حيث ننتقل من وضعية غابت فيها صادرات المغرب بشكل كلي سنة 2003 إلى قرابة 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2012، من خلال عدة إجراءات كبلورة سياسة تصديرية، وإنشاء شركات مشتركة مع كبار الفاعلين الدوليين في القطاع، بغية اقتحام الأسواق الخارجية. وتردد كثيرا على ألسنة مسؤولي الجمعية المغربية لصناعات السيراميك أن ما تحقق من تقدم في جودة المنتوج المغربي والقدرة الإنتاجية للوحدات الصناعية في السنوات الأخيرة، يحد من تنافسيته ارتفاع كلفة الطاقة بما يفوق الدول المنافسة مرات كثيرة، إذ هي الأعلى من الكلفة التي لدى الدول الأوربية بأربع مرات ولدى مصر ب 40 مرة ولدى تركيا ب 8 مرات ولدى تونس ب 10 مرات. واعتبر مهنيو القطاع أن الفاتورة الطاقية هي أكبر معوق أمام صناعات السيراميك، فهي تلتهم 38 في المائة من كلفة الإنتاج. يشار إلى أن قطاع السيراميك بالمغرب يحتل المرتبة 22 عالميا من حيث الإنتاج، والذي وصل سنة 2007 إلى 50 مليون متر مكعب، بعيدا عن إسبانيا التي أنتجت 585 مليون متر مكعب، وحتى مصر (150 مليونا) وتركيا (260 مليونا)، وتعمل في القطاع 15 مقاولة تشغل 6500 أجير بشكل مباشر و25 ألفا بشكل غير مباشر، ويضم القطاع 3 أنواع من الأنشطة: إنتاح مربعات تبليط الأرضية بنسبة 63 في المائة، وتجهيزات المرافق الصحية بنسبة 31 في المائة، وأدوات المائدة بنسبة 6 في المائة، ويبلغ رقم معاملات القطاع 3 ملايير درهم.
