في 30 نونبر من سنة 2008، على الساعة السابعة ليلا، وأثناء تواجدهم بدوار الركيبة جماعة ودكة، بقيادة بني زروال بدائرة غفساي، أوقف رجال درك تابعون لتاونات سيارة خفيفة من نوع مرسيديس 190 كانت قادمة من ناحية دوار تامسينت ومتوجهة صوب أربعاء لمشاع، وطلبوا من السائق الإدلاء بأوراق السيارة، لكنه لم يكن يتوفر عليها، وظهرت عليه علامات الارتباك، فطلبوا منه الترجل، حيث أخبرهم بأن اسمه «عبد العزيز. ب» وينحدر من مدينة تطوان. وبينت اتصالات أجراها رجال الدرك بقيادتهم أن الأمر يتعلق بسيارة مسروقة بالقنيطرة. وأخضع المعني بالأمر لتفتيش دقيق فعثر بحوزته على سلسلة من خمسة مفاتيح خاصة بسيارات من نوع مرسيديس مختلفة النقوش، لم يستطع المعني بالأمر إعطاءهم تفسيرا مقنعا لسبب حيازته لها. تفاصيل في المحاضر كشفت التحقيقات التي أجراها رجال الدرك أن عبد العزيز ازداد سنة 1995 بتطوان، متزوج وأب لطفلين، بدون مهنة، ووالده موظف بقطاع التعليم العمومي، تابع دراسته إلى حدود الثانوي وحصل على شهادة البكالوريا سنة 1995. التحق في صيف نفس السنة للعمل كموظف استقبال في أحد فنادق المدينة، واستمر به إلى غاية متم سنة 1996، حيث اعتقل من أجل جنحة الضرب والجرح ضد أحد زبناء الفندق وحكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا واستئنافيا بسنة حبسا وغرامة مالية قدرها 16500 درهم، وقضى عقوبته السجنية بالسجن المحلي بتطوان، وبعد خروجه من السجن عاد إلى نفس المؤسسة الفندقية، وبتاريخ 19/2/1998، اعتقل من أجل السكر والتهديد بالسلاح الأبيض وإلحاق أضرار مادية بملك الغير وحكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بأربعة أشهر وغادر السجن بعد 28 يوما مستفيدا من الإدماج لكون تاريخ ارتكاب الفعل الذي اعتقل من أجله سابق لتاريخ الفعل الذي قضى من أجله العقوبة الحبسية السابقة. وتزوج وعاد إلى نفس الفندق لمزاولة عمله، لكنه اعتقل مجددا في سنة 2002 من أجل جنحة الضرب والجرح وحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا قضاها بالسجن المحلي بتطوان. وفي سنة 2003 التحق بالعمل كمسؤول عن أمن شركة الإسمنت لافارج بتطوان، واعتقل في 08/02/2006 بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة السرية، وأقحم معه رجل أعمال كبير في نفس القضية، وحصل هذا الأخير على البراءة، فيما حكم عليه أيضا بتهمة خيانة الأمانة بعدما اتهم رفقة مسير شركة باختلاس مبلغ 680000 درهم اقتسماها مناصفة، وحكم عليه بسنتين حبسا نافذا واستفاد من العفو الملكي ليغادر السجن بتاريخ 05/11/2007. وفي دجنبر من سنة 2008 وجهت له تهمة تكوين عصابة إجرامية لسرقة السيارات. وحكى لرجال الدرك أنه مباشرة بعد خروجه من السجن التقى بموظف بجماعة بني أحمد الغربية، وشخص آخر ينحدر من ضواحي بني أحمد بمدينة شفشاون، وتم اللقاء بإحدى حانات منطقة المضيق بتطوان، وتوجهوا مباشرة بعد معاقرة المشروبات الكحولية إلى الرباط لقضاء بقية السهرة في علبة ليلية، وعادوا في الصباح الباكر عبر القنيطرة، حيث تمت سرقة سيارة من نوع مرسيديس قال إن صديقه الجديد كان يتوفر على مفاتيح خاصة مكنته من ركوبها وسياقتها إلى منطقة سيدي عبد السلام بجماعة أزلا بتطوان، وسلمها لشخص ثالث وهي لا تزال في حوزته. وتم الانتقال في مساء اليوم نفسه إلى مدينة طنجة والتقوا بحلاق ينحدر من تطوان، وتوجه الجميع مجددا إلى مدينة تمارة حيث رصدوا سيارة خفيفة من نوع مرسيديس وقام أحدهم بفتح بابها وقام بسياقتها إلى بني احمد. وسرد المتهم عددا من السرقات التي تم القيام بها في عدد من مناطق المغرب. وقبل أن يعتقل كان رفقة صديق ضمن المجموعة في القنيطرة، حيث اكتروا محلا لهم ورصدوا سيارة من نوع مرسيديس وتمت سرقتها وتم الاتجاه بها إلى منطقة بني احمد قصد بيعها. وأكد المتهم بأنه أجبر على المساهمة في أعمال هذه الشبكة تحت التهديد بتوريطه في قضايا أخرى لم يشاركهم فيها. وأشار إلى أنه بإمكانه أن يدلي لرجال الدرك بأماكن تواجد السيارات المسروقة. وانتقل رجال الدرك إلى جماعة بني احمد الغربية بدائرة باب برد بشفشاون، دون أن يتمكنوا من الاستماع إلى حارس الجماعة المتهم في نفس الملف بسبب مغادرته لعمله. وأخبرهم أحد زملائه في العمل بأنه لم يعد يأتي لمزاولة مهنته وبأنه يتنقل بين طنجة وجماعته. ولم يعثر رجال الدرك كذلك على شخص ثالث في نفس المجموعة، بالرغم من أنهم تمكنوا من حجز سيارته. في حين نفى «عبد الإله»، وهو من الأفراد المذكورين في اعترافات المعتقل، الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا بأن لا أساس لها من الصحة. وحررت مذكرات بحث في حق عضوين متهمين بالانتماء إلى الشبكة، ضمنهما حارس جماعي، فيما يرتقب أن يصدر حكم في الملف يوم 19 يوليوز المقبل. رواية أخرى للمعتقل تحدثت رسالة توصلت بها «المساء» من السجين عبد العزيز البقالي عن تفاصيل إضافية في الملف، وهي التفاصيل ذاتها التي سبق أن كانت وراء عدد من جلسات التحقيق معه من قبل عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومن عناصر تابعة للشرطة القضائية بفاس، ومن قضاة بمحكمة الاستئناف بفاس. فقد أورد بأنه وبمجرد مغادرته السجن تعرف على شقيق رئيس إحدى الجماعات بتطوان، كما تعرف على ابن شيخ دوار بذات الجماعة. وعمل معه في نقل المخدرات. واتهم هذه الشبكة بجعله مدمنا على استهلاك المخدرات الصلبة. ويتحدث عن أطراف متداخلة في نفس الملف ضمنهم أشخاص يقول إن أحدهم مفتش للشرطة بولاية أمن تطوان، وهي الأطراف التي دخلت في تصفية حسابات بينها عبر السرقة والاختطاف. وذكر بأن الليلة السابقة لتاريخ اعتقاله شهدت مناوشات بين أعضاء المجموعة، قبل أن ينتقل بعض أفرادها إلى الرباط. وتطرق إلى ذات التفاصيل المحيطة بسرقة السيارة بالقنيطرة. وقال إن العصابة التي أدرج اسمه فيها تقوم باستقطاب الشباب وتؤثر عليهم بالتعاطي للمخدرات القوية. وأشار إلى أن صحوة ضميره بفاس كانت وراء اعتقاله بعدما رفض وهو في حالة سكر أن يقوم أعضاء المجموعة بسرقة سيارة من سيدة كانت متوقفة ليلا بالقرب من سوق مرجان. وأضاف بأنه هو من قرر إخبار رجال الدرك بالموضوع، قبل أن يتم اعتقاله دون التحقيق أو اعتقال من تبقى من أفراد المجموعة من قبل رجال درك يعرفون مسبقا أن أحد أعضائها، طبقا لشهادة هذا المعتقل، يعمل في مجال تهريب المخدرات. والغريب في الرواية التي يقدمها هذا المعتقل هو أنه يتحدث عن أطراف دخلت على خط الملف، إبان اعتقاله، لإقناعه داخل سرية الدرك الملكي بغفساي، بأن يتراجع عن جزء من تصريحاته مقابل إخلاء سبيله، بينما قرر هو، حسب رسالته، قول الحقيقة لأنه كان ينتظر الفرصة لكي يرتاح من أعمال العصابة التي يؤكد بأنه تورط معها وأصبح بسببها مدمنا على استهلاك المخدرات القوية. وأقر بأنه قام بست عمليات لنقل المخدرات على متن سيارات رباعية الدفع، كما قام لصالح أفراد هذه الشبكة بنقل 350 كلغ من المخدرات لفائدة أحد الأجانب وهو صاحب شركة للتصدير والاستيراد بالدار البيضاء. واتهم رجال الدرك بعدم قيامهم بواجبهم المهني بالرغم من أنه أدلى لهم بهذه التصريحات، ورافقهم لاعتقال بعض المتهمين، لكن دون جدوى. كما أكد أن بعض المتهمين في الملف قدم باسم آخر غير الاسم الحقيقي الذي يحمله. تطرق إلى اعتداءات مورست عليه في السجن من أجل دفعه إلى التراجع عن تصريحاته التي تدين عددا من أعضاء نافذين يتهمهم بالانتماء إلى هذه الشبكة التي تمتهن سرقة السيارات الفارهة والاتجار في المخدرات وتهريبها. وبالرغم من أن الملف لم يصدر بشأنه أي حكم قضائي، فإن اعترافاته بسرقة السيارات قد أدت إلى إدانته بالسجن 3 سنوات ابتدائيا واستئنافيا مع تغريمه ب5000 درهم، و600 مليون سنتيم لفائدة الجمارك مجبرة في سنتين.
