لم تفلح تدخلات نواب العمدة، خلال اللقاء الذي جمعهم بوكلاء وتجار سوق الجملة بطنجة، مؤخرا، في الحد من الفوضى الذي اندلعت مؤخرا بالسوق بسبب «الدلاح»، بعدما فرضت الجماعة قرارا إجباريا يقضي بأن يتناوب الوكلاء على عملية مراقبة ومحاسبة الشاحنات المحملة ب«الدلاح». وحسب بعض المسؤولين، فإن الهدف من هذا القرار هو تكوين رصيد مالي مشترك بالتساوي، يسمح بتحمل تكاليف الإنفاق المخصصة للنظافة والحراسة، وصيانة الموازين، بحيث لا تقل مساهمة كل وكيل عن ألفين و500 درهم في الشهر. هذا القرار رأت فيه جمعية تجار الفواكه والخضر بسوق الجملة أنه لن يحل المشكل على اعتبار أن الوكيل ليس باستطاعته أن يراقب عددا كبيرا من الشاحنات. وقالت مصادر من داخل سوق الجملة إن بعض التجار رفضوا هذا القرار، وحاولوا التشويش على تنفيذه بدعوى أنه يضرب مبدأ حرية التجارة، ويقيد الفلاحين بالتعامل مع وكلاء معينين. من جهة أخرى، فإن تجار «الدلاح» يطالبون بتوفير ميزان ومحاسب لكل شاحنة، وهي مطالب يقول بعض الوكلاء إنها تعجيزية ولا يمكن توفرها، سيما وأن الميزان الرئيسي بالسوق مازال معطلا لأزيد من شهر، وهو ما تسبب في اكتظاظ داخل وخارج أبواب السوق. من جهته، قال رئيس لجنة المرافق العمومية بسوق الجملة، محمد حسني، إن الجماعة لا تتوفر على تشخيص دقيق للمشاكل التي يتخبط فيها سوق الجملة من أجل معالجتها، مؤكدا في تصريح ل «المساء»، أن المداخيل الإجمالية لسوق الجملة إذا تم توزيعها على عدد ساكنة طنجة، سيتبين أن «القفة» اليومية للمواطن لا تتجاوز درهمين، وذلك بسبب انعدام مراقبة الشاحنات التي لا تدخل إلى سوق الجملة بهدف التهرب من دفع الضرائب لصالح الجماعة المتمثلة في 5 في المائة. ويقترح المسؤول داخل الجماعة تكوين لجنة تضم مستشارين جماعيين يعملون على مراقبة الشاحنات داخل السوق، لمدة أسبوع، ثم يقارنون مداخيل السوق لذلك الأسبوع مع الأسابيع الماضية. من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن عمدة المدينة يفكر في نصب كاميرات مراقبة داخل السوق لضبط عملية دخول وخروج الشاحنات، وعملية الوزن، ونوعية البضائع التي تدخل إلى السوق، هذا الإجراء، تقول نفس المصادر، من شأنه أن يوقف مجموعة من التجاوزات والخروقات التي ترتكب داخل السوق.
