كشفت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة-تطوان، عن وجود اختلالات كبيرة في التدبير الذي يعرفه سوق الجملة الجديد بمدينة طنجة، والذي افتتح في يونيو .2008 كما أوضحت الرابطة في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء، أن الاضطرابات التي يعرفها السوق، تظهر عجز المجلس الجماعي لطنجة عن ضبط إيقاع حركية السوق بسبب الفوضى الناتجة عن تدخل لوبيات الاحتكار والمضاربة. وحسب التقرير، فمن مظاهر هذا الاضطراب، ما شهده هذا السوق يومي 12 و13 يونيو الجاري، حين اعتصم قرابة 44 شاحنة محملة بالدلاح داخل الساحة الرئيسية لسوق الجملة، بعد امتناع أربابها عن إدخال البضاعة إلى السوق وتوزيعها على الوكلاء، تحت ذريعة المطالبة بتحسين الخدمات. كما كشف التقرير عن وجود مجموعة من المضاربين الدخلاء الذين اعتادوا إخضاع نظام السوق لهواهم، إذ تبين وجود تعامل مشبوه مع بعض التجار والمزودين، وذلك حينما يتم استقبال البضائع بكيفية غير مضبوطة، وختم البطائق الخاصة بمعلومات الوزن دون استخلاص المستحقات الأساسية والقانونية المتعلقة برسومها. كما أبرز التقرير بعض مكامن الخلل في تجهيزات سوق الجملة، المتمثلة في تزييف نوعية البضائع ووزنها الحقيقي الذي يتم التحايل في تحديد معدله ابتداء من الميزان المركزي، الذي يعاني من الخلل والاضطراب بسبب التعطيل المستمر، وعدم خضوعه للمراقبة القبلية والبعدية، وما يؤكد ذلك (حسب التقرير) هو استمرار تدني مستوى المداخيل المسجلة التي تكاد لا تتجاوز المعدل الذي كان يعرفه السوق السابق حينما لم يكن عدد الوكلاء يتجاوز 13 وكيلا، مقابل أزيد من 44 وكيل حاليا.