على هامش العمود حول ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال في بعض المؤسسات التعليمية، وصلتني رسالة مؤثرة من أحد القراء أعرضها كما هي: «السي رشيد السلام عليكم. مقالك لهذا اليوم دفعني لكي أروي لك قصة حقيقية أطلب منك أن تكتب عنها مقالا ينبه إلى خطورة الاغتصاب وما يترتب عنه من أمراض نفسية مزمنة تلازم الضحية طيلة حياته. توفيت والدتي، رحمها الله، وأنا في ما بين السادسة والسابعة من عمري. تزوج والدي امرأة أخرى لتهتم بي وبأخوة لي أصغر مني. وأمام إصرار زوجة الأب، أخذني الوالد عند عمي الذي يعيش في مكان ناء بمرتفعات الأطلس، وتركني عنده وعاد إلى المنزل. وبين المدينة التي نسكن بها ومنزل العم 600 كلم. وكان لعمي ابنان راشدان، أخذني أحدهما ذات يوم إلى غابة مجاورة وكان يرعى الغنم، وفعل فعلته الشنيعة. ولصغر سني لم أكن أدرك ما كان يفعله. اغتصبني الحقير وأنا ابن عمه ويتيم الأم. بعد ذلك بأيام، اغتصبني أخوه الأكبر. أنا الآن في الأربعين من عمري وأعيش معاناة حقيقية. لست بحي ولا ميت. «ما راجل ما مرا». أصبحت منعزلا غير نافع ولا منتج. كل ما أفكر فيه الآن هو أن أنتقم من هؤلاء الوحوش حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر في الاعتداء على أولاد عباد الله. وأسأل القاضي الذي يحكم على المغتصب حكما مخففا: كيف سيكون رد فعله لو تعرض ابنه للاغتصاب؟ معك حق، هؤلاء يجب أن يتم الحكم عليهم بالإعدام، لا أن يرسلوهم إلى السجن لكي يأكلوا ويشربوا كأنهم نازلون في فندق». وفي الوقت الذي يحتدم فيه النقاش في جنوب إفريقيا حول ظاهرة اغتصاب النساء، نرى كيف أن النقاش عندنا في المغرب يدور حول اغتصاب الأطفال الذين يتحولون فيما بعد إلى رجال يبحثون عن الانتقام من مغتصبيهم. وفي الوقت الذي تفتح فيه قنوات الإعلام العمومي الأوربية والأمريكية برامجها لمناقشة جريمة الاغتصاب، من أجل المساهمة في توعية الأسر بضرورة حماية أبنائها من الوحوش البشرية التي تعيش معهم في المجتمع، نرى كيف يدس إعلامنا العمومي بخجل رأسه في الرمال مثل النعامة، في الوقت الذي تتراكم فيه أمام المحاكم ملفات جرائم الاغتصاب وتصدر الأحكام المخففة في حق هؤلاء المجرمين، مما يشجعهم على الاستمرار في جرائمهم. هناك اليوم نقاش في فرنسا، كما في دول علمانية أخرى، حول إمكانية إخصاء المغتصبين، وقتل فحولتهم الجنسية حتى لا يعودوا إلى تهديد براءة الأطفال وكرامة النساء. وإني لأعجب كيف أن المتفاخرين بتحطيم الطابوهات وامتلاك الجرأة على طرح القضايا الاجتماعية بدون عقد، يمتنعون عن المطالبة بتطبيق مثل هذه القرارات التي ستحمي أبناء المغاربة من نزوات المرضى جنسيا، مع أنهم يرون كيف أن الجمعيات الحقوقية الأمريكية تطالب بإخصاء المغتصبين، ويرون كيف أن ولايات أمريكية صوتت لصالح اعتماد الإعدام رميا بالرصاص عوض الكرسي الكهربائي اقتصادا للمصاريف بسبب الأزمة. اليوم في المغرب، رغم ارتفاع نسبة الإجرام بأشكال مرعبة وغير مسبوقة، أصبحت لدينا جمعيات تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وتطالب الأمن بالتعامل بلطف مع المجرمين وقطاع الطرق عند اعتقالهم، ولم لا استقبالهم في مخافر الأمن بالتمر والحليب والزغاريد. وعوض أن تطالب هذه الجمعيات الحقوقية بضمان الأمن للمواطنين المرعوبين، رأينا كيف بدأت تطالب بتوفير الأمن والمعاملة اللائقة لمجرمين قتلة وذوي سوابق إجرامية خطيرة في النهب والسلب، كما حدث في فاس. أية عقوبة، مثلا، يجب إصدارها في حق المجرم الذي انقض على مقود حافلة في تمارة قبل يومين وحول مسارها نحو شجرة وتسبب في مقتل مواطن بريء وجرح 49 آخرين. ألا يستحق هذا المجرم الإعدام. أي ذنب ارتكبه كل هؤلاء المواطنون الذين كانوا ذاهبين إلى أعمالهم حتى يحاول هذا المجرم قتلهم هكذا وبدون مبرر؟ إن التساهل في إصدار الأحكام ضد المجرمين والقتلة والمغتصبين هو ما سيؤدي إلى استفحال الجريمة بشكل غير مسبوق في المملكة. عندما نقرأ كيف أن عصابة مسلحة بالسيوف تختطف فتاة من الشارع العام وسط الدارالبيضاء أمام الملأ، نصاب بالذعر حقا. أين أصبحنا نعيش؟ أين هي فرق الاحتياط المدربة في مراكز الشرطة؟ أين هم هؤلاء الرجال الأشداء الغلاظ الذين يخرجونهم فقط إلى الشارع عندما تكون هناك مظاهرة ضد الغلاء؟ ألم يحن بعد وقت إخراجهم لمواجهة هذا المد المتصاعد من الجريمة في الشوارع والأحياء التي أصبح ممنوعا على الأمن دخولها؟ نريد رؤية فرق أمنية مدربة ومسلحة مصحوبة بالكلاب البوليسية تتجول في شوارعنا الساخنة. نريد رؤية دوريات لفرق الاحتياط في الليل. فهذا سيشعرنا بالأمان، وسيشعر المجرمين بالخوف أو، على الأقل، سيشعرهم بأن هناك دولة لازالت قادرة على فرض الأمن والهيبة. في المساء عندما أعود إلى البيت، كثيرا ما يحلو لي أن أتفرج على بعض القنوات الإخبارية. وغالبا ما أسمع فيها عن اختراعات مثيرة للاستغراب. بالأمس، مثلا، ذكرت قناة ال«سي.إن.إن» في إحدى نشرات أخبارها الدولية أن طبيبة جنوب إفريقية طورت «واقيا ذكريا» لحماية النساء من الاغتصاب. وحسب ما قالته الطبيبة «سونيت إهلز»، فقد راعها منظر امرأة تعرضت للاغتصاب، وقالت يومها للطبيبة «ليت لدي أسنانا في أعضائي الخاصة». فاستوحت الطبيبة من هذا الرجاء فكرة «الواقي الأنثوي» المصنوع من مادة «اللاتيكس» يحتوي على أسنان بداخله تستطيع الإمساك بقضيب المغتصب بمجرد ما يدخل في مهبل المرأة. ورغم أن الخبر طريف إلا أنه يتعلق بموضوع خطير وجدي في جنوب إفريقيا. ففي هذا البلد، هناك خمسون ألف حالة اغتصاب تسجل سنويا، هذا دون احتساب الحالات التي لا تذهب ضحاياها إلى أقسام الشرطة لتسجيل شكاية. ولذلك توصل العلم إلى اختراع جهاز صغير يشبه النشبة تضعه المرأة داخل جهازها التناسلي قبل أن تغادر البيت تماما كما يمكن أن تضع الخاتم في إصبعها. وهكذا إذا حدث وتعرضت لاغتصاب، فإن الرجل بمجرد ما يحاول اغتصابها «تزطم» عليه «النشبة» فيسحب عضوه بسرعة مترنحا بسبب الألم لعدة ثوان تكون كافية لكي تسترجع الضحية أنفاسها ثم تفر بجلدها. والجميل في هذه «النشبة» الشبيهة ب«القراصة ديال النشير» أن ألمها يزداد كلما بدأ انتفاخ العضو الذكري يضعف، والأجمل أن كل من «تقبطه» هذه «النشبة» لا تكون أمامه أية إمكانية لإزالتها بنفسه، وإنما يجب عليه لكي يتخلص من الألم الشديد الذي يعتصره أن يذهب برجليه عند الطبيب لكي يخلصه من قبضتها الحديدية. والأروع في هذه الحكاية أن كل الأطباء على علم بموضوع «النشبة» والمستهدفين بها من الأشرار، لذلك بمجرد ما يأتي أحدهم عند الطبيب بقراصة ملتصقة بعضوه، «يضرب الطبيب تلفون للشرطة» لكي تأتي وتضع يديه في «المينوط» قبل أن يزيل له الطبيب «المينوط» الآخر الذي في أسفله. وهكذا ستفكر كل هذه الذئاب البشرية، التي تترصد اللحم الطري في الطرقات، ألف مرة قبل أن تجرؤ على المخاطرة بوضع نفسها في هذا الموقف المخزي. وستتمكن أخيرا الآلاف من النساء من أن يغادرن بيوتهن وهن متأكدات من أنه لا أحد سيقبل بوضع جهازه في الأسر. والأكيد أن نساء مغربيات كثيرات يعانين في صمت من جريمة الاغتصاب، ومنهن من تتعرض لاغتصاب جماعي ينتج عنه غالبا حمل. وهذا ما يفسر هذا العدد الفظيع للأطفال المتخلى عنهم، والذين نراهم في الشوارع يتسولون ويتنفسون هواء ملوثا داخل أكياس بيضاء. فقلت في نفسي إن استيراد بعض هذه «النشبات» على سبيل التجربة سيكون فكرة جيدة. وما دام مستوردون في الدارالبيضاء قد ذهبوا إلى حد استيراد البكارة الصينية البلاستيكية، فسيكون مفيدا أن يكملوا خيرهم ويستوردوا هذه «النشبات» أيضا للمساهمة في الحد من جرائم الاغتصاب. فالحل الأمثل للقضاء على جريمة الاغتصاب هو تشويه سمعة مقترفيها عبر القبض عليهم متلبسين بالقراصة في عيادة الطبيب، وهذا ما يسميه المغاربة عندنا «هاك أبوك رجليك جابوك».