استغربت مصادر حقوقية متابعة المتهم، في قضية اغتصاب طفل بمؤسسة تعليمية لا يتعدى عمره ست سنوات، وهو في حالة سراح رغم خطورة الجريمة والوصف الدقيق والمفصل للنازلة من طرف الضحية، كما استغربت سلوك الضابطة القضائية التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال بضحايا أو شهود محتملين في إطار البحت التمهيدي لتعميق البحث والاتصال. وقد عرفت ملابسات هذه القضية التي اهتز لها الشارع المراكشي بعدما تقدم والد الطفل (م.م.ل) إلى المحكمة بدعوى قضائية في قضية هتك عرض قاصر نهاية الشهر الماضي ضد المتهم الذي يعمل أستاذا بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش وهو زوج المديرة التربوية للمدرسة التي يدرس فيها الضحية بعمالة مراكش سيدي يوسف بن علي. و في حديث ل" التجديد" قال الأب: "إن هذه الحادثة جلبت متاعب وسلبيات على نفسية الطفل وأثرت على سلوكه اليومي، وربت لديه الشعور بمعاناة الاضطهاد والتعسف بداخله، وانعدام الثقة بنفسه ومحيطه، كما شكلت هذه الحادثة الفظيعة تدميرا لعائلتي وكرامة ابني وعلاقته بباقي الأطفال داخل المدرسة، مما كرس لديه الشعور بالارتكان والرعب والتهميش والإقصاء من مجتمعه، ودفعني يضيف الأب إلى التفكير الأولي في تغيير محل سكناي وأثر ذك على سير أعمالي كمدير شركة بناء، وعليه فإنني بادرت إلى عرض ابني على كشوفات طبية (قدم نسخة منها ) أكدت وجود التهابات على مستوى الشرج ،وبادرت إلى المتابعة المستديمة لدى طبيب نفساني معالج قصد الوقف على المضاعفات التي سببها هذا الحادث المشين. وعليه قدمت شكاية في الموضوع على أنظار المحكمة يوم 27/12/2002 ، بناء على تصريح ووصف لابني لكل ما تعرض إليه من استغلال جنسي وممارسة للفاحشة، وفعل قوم لوط الشنيع من طرف الشخص المذكور الذي كان يستغل فضاء المدرسة وسياراتها الخاصة لنقل الأطفال لاغتيال براءة ابني (م.م). إلى ذلك من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش في هذه القضية يوم الاثنين المقبل 27 يناير 2003، كما تجدر الإشارة إلى أن سلطة النيابة العامة في الملاءمة ( حق المتابعة في حالة سراح أو في حالة اعتقال أو حفظ الشكاية) قدرت الاكتفاء بالمتابعة في حالة سراح، فيما أكدت ل"التجديد" نفس المصادر الحقوقية إمكانية لجوء النيابة العامة إلى التماس اعتقال المتهم في إطار الفصل400 من قانون المسطرة الجنائية أثناء الجلسة، نظرا لخطورة الجريمة والوقائع والملابسات وتصريح الضحية وتفصيله الكامل لظروف النازلة. وعلمت التجديد من مصادر مطلعة وجود شهود محتملين لم تستجوبهم الضابطة القضائية يمكن أن يفيدوا في القضية، وأن يبعدوا هذه القضية عن كل تضليل وتشويه وكل ما من شأنه التصدي لمثل هذه الأشكال اللاإنسانية التي يتعرض لها الأطفال، وهو ما قال به كذلك السيد( ح.ل) أب الضحية في رسالة توصلت التجديد بنسخة منها وجهها إلى جهات عديدة، ومنهم أحد نواب حزب العدالة التنمية بالبرلمان بصفته :"شخصية مؤثرة في النيابة عن المضطهدين والثكالى، والساعية إلى متابعة عملية تطهير الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية وتطبيعها وتهذيبها بكل إصرار وقوة في جو من الهدوء والسكينة والعدالة والإنصاف"، و"مطالبة إياه بالمؤازرة من حكم موقعه في الدفاع عن كرامة الضحية وحقوقه، وفي أن يتخذ القضاء مجراه الصحيح بمنأى عن التضليل" تضيف الرسالة . يذكر أن المرصد الوطني لحقوق الطفل كان قد دق ناقوس الخطر فيما يخص تعرض الأطفال لحوادث هتك العرض، كما أن هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية، يصل صداها من حين إلى آخر إلى الرأي العام المغربي، كان أخرها ما عرفته محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين الماضي 19يناير2003 من متابعة مدير مدرسة بمدينة ابن جرير والمتهم في قضية اغتصاب قاصرات، والتي أجل البث فيها إلى بداية الشهر القادم بعدما كانت قد أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة حبسية وبغرامة مالية لم تقنع هيئة الدفاع مما دفعها إلى استئناف الحكم. ويحدث هذا في الوقت الدي تستعد فيه الوزارة المكلفة بالأسرة والطفولة بتعاون مع مكتب اليونيسيف بالمغرب لتنظيم يوم دراسي حول الاستغلال الجنسي للأطفال بالمغرب يوم الجمعة القادم؛ وفي وقت تستمر فيه بعض الجرائد والمجلات تزيين الاستغلال الجنسي والانحراف الأخلاقي تحت غطاء التربية الجنسية والثقلفة الجنسية، وتسكت عنها الجهات المسؤولة. ويشار إلى أن المغرب عرف حالات كثيرة لاغتصاب الأطفال الأبرياء ولعدة نساء وفتيات وأن الظاهرة أصبحت تهدد السلامة العامة للمواطنين. مراكش /عبد الغني بلوط