قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تبرئة ذمة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص نقل الشركة للتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها ظهر يوم الأربعاء 20 فبراير 2008 والتي أعلن فيها «أن مصالح الأمن قد فككت شبكة إرهابية وعلى رأسها المسمى عبد القادر بلعيرج». وعللت «الهاكا» قرارها بكون موضوع الشكاية يدخل ضمن الالتزامات القانونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما تم إقرارها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري الجاري بها العمل؛ وأضاف نص القرار أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست مسؤولة قانونيا عن مضامين التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية موضوع الشكاية. وكانت الجمعية قد تقدمت بالشكاية بعدما اعتبرت أن وزير الداخلية لم يتقيد في تصريحاته الصحفية بضوابط الدستور، وأنه انتهك قيم الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما سمح لنفسه بتوجيه الاتهامات لأشخاص بذواتهم وبأوصافهم وأنه أفضى بمعلومات سرية لا حق له في الاطلاع عليها أصلا فبالأحرى الإخبار بها والمعتبرة من أسرار البحث التمهيدي، وأنه استعمل من خلال الندوة الصحفية التشهير والمس بشرف الأشخاص، وتقمص كوزير للداخلية في السلطة التنفيذية دور ومهام سلطة الاتهام وسلطة الحكم، ومارس حرية التعبير من دون احترام القيود الواردة عليها.