ردا على مطالبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لقناة الجزيرة بالاعتذار على نشر خبر بسقوط قتلى، في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة سيدي إفني نهاية الأسبوع الماضي، أكدت القناة القطرية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها «نقلت الخبر عن إحدى لجان حقوق الإنسان في المغرب، وهو المصدر الذي زود القناة بأرقام القتلى، وقد ذكر المصدر على شاشة القناة». وأشار بيان الجزيرة إلى «أن وكالات الأنباء العالمية تناقلت خبر القتلى عن المصادر الحقوقية ذاتها وعن شهود عيان ومصادر ديبلوماسية»، مضيفا أن «القناة قامت بنشر النفي الذي جاء من السلطات المغربية لوقوع قتلى حال صدوره، وقد تصدر خبر النفي النشرة المغاربية». وأكدت الجزيرة «حرصها على توخي الدقة في الأخبار والتأكد من مصداقيتها وحرصها على نشر جميع وجهات النظر». وأشار البيان إلى أن «القناة حاولت، عبر مكتبها بالرباط، الاتصال بالمسؤولين المغاربة للإدلاء بروايتهم عما حدث، غير أنهم رفضوا ذلك، كما رفضوا في البداية السماح لصحافيي الجزيرة بالذهاب إلى مدينة سيدي إفني لتغطية ما حدث ميدانيا».