تفادى التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، تحميل المسؤولية لأي طرف بخصوص قرار محكمة الاستئناف بالرباط إرجاع ملف برلمانييه الرحل إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة للبت في مسألة الاختصاص، وأكد أن المكتب التنفيذي لحزبه قرر مراسلة وزير العدل حول هذا الموضوع. وقال الخياري، في ندوة صحافية نظمها صباح أول أمس بالرباط: «لا نقول إن طرفا ما تدخل في الملف، ولكن نستغرب لهذا التأجيل الذي سيؤجل البت فيه إلى عشية الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في سنة 2012». وفي الوقت الذي شدد فيه محامي الجبهة، منير الصغير، على عدم قانونية إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للنظر في الاختصاص، بدعوى أن قانون المسطرة المدنية ينص على وجوب إثارة الدفع بعدم الاختصاص، سواء النوعي أو الكمي أو المحلي، قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارته أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان الحكم غيابيا»، فإن الخياري، أبدى استغرابه لهذا القرار، قبل أن يتساءل: «هل تريد العدالة أن تلعب دورها في تخليق الحياة السياسية؟ إذا لم ترغب في ذلك، فالله غالب». وأكد أن المشكل يكمن في عدم تطبيق القانون، حيث تنص المادة 5 من قانون الأحزاب على أنه « لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرف البرلمان، تم انتخابه فيها بالتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه». ونفى الخياري، أن تكون القضية التي يرفعها ضد نائبيه البرلمانيين السابقين، محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي، صراعا مع حزب الأصالة والمعاصرة، وقال في هذا السياق: «ليس لدينا أي معركة مع حزب معين، بل مع أشخاص ترشحوا باسم الجبهة وحظوا بتزكيتها في الانتخابات». ولم يخف الخياري أن هذه المتابعة القضائية تثير مخاوف لدى مناضلي الجبهة، من التعرض للمتابعة القضائية، في حال ترشحوا في الانتخابات باسم الحزب، وقرروا بعد ذلك الانتقال إلى حزب آخر». ورغم أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت حكمت، في يونيو من السنة الماضية، لصالح جبهة القوى الديمقراطية في قضية الترحال وقررت تغريم كل من بنعطية والبرهومي 50 مليون سنتيم، فإن 84 نائبا برلمانيا، أي نحو ربع أعضاء مجلس النواب، غيروا فرقهم خلال الولاية التشريعية الحالية، بل إن منهم من غير فريقه أكثر من مرة، حيث بلغ مجموع الانتقالات 110 انتقالات، حسب التهامي الخياري. وكانت جبهة القوى الديمقراطية قررت في أكتوبر 2008، مقاضاة نائبيها البرلمانيين السابقين، محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي، بدعوى انتقالهما إلى حزب آخر بعد نجاحهما في الانتخابات التشريعية باسم الجبهة وانضمامهما إلى فريقها البرلماني، وطالبت ب100 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لرحيل النائبين سالفي الذكر.
