عبر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن اندهاشه إزاء إخراج القضاء الاستئنافي لإحدى الدعاوى المرفوعة أمامه بخصوص ما يعرف بملف "البرلمانيين الرحل" من المداولة..الخياري إلى جانب محامي الحزب في ندوة صحفية بالرباط (خاص) والحكم بإعادتها إلى المحكمة الابتدائية، للبث في الاختصاص النوعي للمحكمة المؤهلة للحسم فيها. وقال الخياري في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن "ملف البرلمانيين الرحل في ظل التطورات الأخيرة أضحى واضحا، أن النطق بالحكم النهائي بشأنه لن يكون إلا عشية انتخابات 2012". واعتبر الخياري، الذي اختزل صراعه القضائي لتفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب مع "الذين حجزوا مقعدا في الرلمان باسم الحزب، وخانوا ثقته"، أن تأخير الحسم في هذا الملف سيصطدم مع تعديل مرتقب لقانون الأحزاب، إذ لن يبقى للحكم في هذه القضية معنى. وسخر الخياري من ظاهرة الترحال السياسي تحت قبة البرلمان، إذ شبه وضعه بحالة المنتخب الفرنسي المشارك، على نحو باهت، في مونديال جنوب إفريقيا، في إشارة إلى تأثير خليط انتداباته من اللاعبين على عطاء وانسجام منتخب الديكة. ونبه إلى خطورة تنامي ظاهرة الترحال السياسي داخل البرلمان، معتبرا أن الولاية الجارية لهذه المؤسسة الدستورية عرفت، في منتصف عمرها، تسجيل 110 حالات انتقال برلماني من حزب إلى آخر، منها 84 حالة برلماني غير لونه السياسي أكثر من مرة، موضحا أن مطالبة حزبه بمليون درهم، كتعويض عن الضرر ضد خصومه في ملف البرلمانيين الرحل، كانت بغرض وضع "باراج" أمام تنامي الظاهرة. وعرض منير الصغير، عضو هيئة الدفاع عن الحزب في الملف المذكور، التمفصلات القانونية في مختلف مراحل التقاضي، إذ أشاد بالحكم بالابتدائي وموقف النيابة العامة، قبل أن يتساءل حول حكم محكمة الاستئناف بإعادة إحدى القضايا إلى المحكمة الابتدائية، لمناقشة الاختصاص النوعي للمحكمة، الواجب عرض الدعوى عليها.
