أبدى عبد الواحد الراضي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استعداده للتخلي عن منصبه كوزير للعدل في حكومة عباس الفاسي في حالة ما إذا تم انتخابه كاتبا أول للحزب. وقال الراضي في بيان صحفي في هذا السياق إنه يعتزم أن يرفع إلى الملك، في الوقت المناسب، ووفق أحكام الدستور، ملتمسا بإعفائه من مهامه ك«وزير للعدل في حكومة جلالته، ليبت فيه بنظره المولوي السديد»، مضيفا في الوقت نفسه أنه يعتز بالثقة التي يحظى بها لدى الملك. وشدد الراضي، في البيان ذاته، على التزامه بالوفاء الدائم لمبادئ الاتحاد، ولخياره الديمقراطي الحداثي، واستراتيجيته النضالية، مضيفا أن «مبادرة ترشحه لقيادة حزب القوات الشعبية تنبع من غيرته الصادقة والتزامه الراسخ بما يقتضيه تمتين وحدة الحزب وتحديثه، ليظل حاملا لمشعل الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، وهيئة سياسية متصدرة للنضال الديمقراطي والبناء الجماعي لمغرب المواطنة الكريمة، والديمقراطية الاشتراكية، والوحدة والتنمية المستدامة». وأوضح الراضي أن الحزب ملزم برفع مختلف التحديات الوطنية والجهوية والدولية، وذلك عبر «اعتماد منظور جديد، وفيّ لتضحيات ومكاسب الماضي، مستخلص للعبرة من الكبوات، متوجه إلى تشييد مغرب الغد، بروح بناءة ونهج تقدمي وتطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة من الشباب، نساء ورجالا، حملة مشعل الغد». وفي تعليقه على مبادرة استعداد الراضي للتخلي عن منصبه كوزير للعدل قصد الترشح للكتابة الأولى لحزب الاتحاد، قال محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل من الكتابة الأولى، إن مبادرة الراضي بالتخلي عن منصبه في وزارة العدل متوقعة لأن هناك مقترحات متعلقة بالقانون الأساسي للحزب، تمنع الكاتب الأول للحزب من أن يجمع بين الكتابة الأولى ومنصب وزير في الحكومة إلا إذا كان هذا المنصب يتعلق بتولي مهام الوزارة الأولى، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن الراضي لن يتقدم بملتمس إعفائه من مهامه في وزارة العدل إلا بعد أن يتم انتخابه من ضمن المرشحين الآخرين». وقال اليازغي إن أمام المتنافسين لمنصب الكتابة الأولى للحزب الوقت الكافي كي يقوموا بحملات انتخابية شريفة لإقناع المؤتمرين الذين تبقى لهم الكلمة الأخيرة في اختيار الرجل المناسب لقيادة سفينة الاتحاد.
