الملك يصادق على إحداث وكالة خاصة بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارتشيكا

ترأس الملك محمد السادس، أول أمس السبت، في الحسيمة، مجلسا للوزراء. وفي مستهل أشغال هذا المجلس، قدم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، عرضا حول إحداث وكالة خاصة بتهيئة
واستثمار موقع بحيرة مارتشيكا في إقليم الناضور، تتولى الإشراف على وضع مخطط لتهيئة هذا الموقع، وتعبئة الموارد المالية الضرورية، وإنجاز الأعمال التعميرية به. وقد وافق المجلس على مشروعي القانون والمرسوم المتعلقين بهذه الوكالة، اللذين تم إعدادهما بتعليمات ملكية».
وفي نفس السياق، قدم أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا حول مشروع المنطقة الصناعية المندمجة في مرتيل، المختصة في قطاع ترحيل الخدمات، والذي سيتم إنجاز الشطر الأول منه على مساحة عشرين هكتارا، بتكلفة إجمالية قدرها تسعمائة (900) مليون درهم. وسيمكن هذا المشروع من توفير ثمانية آلاف (8000) منصب شغل، في أفق سنة 2015.
كما قدمت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، عرضا تطرقت فيه للمؤهلات الكبرى للمنطقة الشمالية في مجال إنتاج الطاقة الريحية، ولاسيما المحطات المنجزة، وتلك التي هي في طور الإنجاز وطنجة وتطوان. وقد أبرزت أهميتها سواء في ضمان التنمية المستدامة للجهات الشمالية للمملكة، أو في النهوض بتفعيل البرنامج الوطني للطاقة الريحية، الذي يشكل دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، ولتنمية الطاقات المتجددة. وسيمكن هذا البرنامج الطموح من الرفع من إنتاج الكهرباء من مصدر ريحي إلى ألفي (2000) ميغاواط، وتغطية 10 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء.
إثر ذلك، تناول المجلس الوزاري دراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، وعلى عدد هام من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف.
ووافق المجلس على مجموعة هامة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبيئة، تتعلق على الخصوص:
بمنع استعمال أكياس البلاستيك غير القابل للتحلل، للحد من آثارها الوخيمة على البيئة وعلى صحة المواطنين.
- وبكيفيات إعداد المخططات المديرية الخاصة بتدبير النفايات المنزلية والصناعية والطبية والصيدلية والفلاحية، وبتحديد الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء، وكيفية مراقبتها.
- وبتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه، والمحافظة على التوازن البيولوجي والإيكولوجي، وعلى الرصيد الطبيعي للساحل، وكذا بوضع مخطط وطني، ومخططات جهوية لحماية المناطق الساحلية.
وفي المجال الاجتماعي، صادق الملك على مشروع مرسوم بصرف مكافأة للوعاظ العاملين في مختلف أقاليم المملكة، وعلى مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة العاملين في القطاع العمومي للصحة.
وعملا على توفير الآليات اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والحكامة الجيدة، اعتمد المجلس عددا من النصوص، تهدف على وجه الخصوص إلى :
- استكمال الإطار التنظيمي لإقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمرسوم يحدد شروط ومسطرة اقتراح وتعيين فئات أعضاء هذا المجلس، الموكول لكل من الوزير الأول، ورئيسي مجلسي النواب والمستشاري.
- خلق وكالة وطنية لمحاربة الأمية، تتولى تنفيذ مخطط وطني في هذا المجال .
- إحداث دوائر وملحقات إدارية بالجماعات القروية، لمواكبة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، المتواجدة بهذه المناطق.
- مكافحة غسل الأموال وتغيير القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وباستكمال بنية السوق المالي الوطني وتأهيله، وكذا إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والتأمين عليها، والمحاكم التجارية، وإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، والصيد في المياه البرية.
كما تمت المصادقة، خلال هذا المجلس، على عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية.