انتفض العشرات من تجار مدينة تيزنيت، يوم أمس، ضد السلطات المحلية، وذلك عقب قيامها بجولات ميدانية مباغتة ضد المحتلين للملك العمومي، وإقرارها غرامات مالية في حق المخالفين من تجار المدينة القديمة، ومصادرة عدد من السلع المعروضة أمام بعض المحلات التجارية، خاصة في الأسواق المحاذية لساحة المشور (سوق الباشا، سوق أقشوش، زنقة المحكمة القديمة، زنقة الحمام...)، وأقدم التجار على إغلاق محلاتهم خلال الفترة الصباحية احتجاجا على ما أقدمت عليه السلطات، واتجهوا جميعا صوب مقر باشوية وبلدية تيزنيت، حيث عقدوا اجتماعا طارئا وموسعا عبروا خلاله عن غضبهم الشديد من العقوبات التي طالت عددا من زملائهم. وخلال الاجتماع، الذي مر في أجواء وصفت ب«المشحونة»، ندد التجار بطريقة تدبير ملف الملك العمومي، وانتقدوا ما أسموه ب«تغاضي» السلطات المحلية والمجلس عن احتلال الباعة المتجولين لشوارع المدينة دون حسيب أو رقيب، في مقابل التضييق على التجار الذين أثقلت المصاريف الكثيرة كاهلهم وأرغمتهم على إخراج السلع بأمتار معدودة في سبيل جلب مزيد من الزبناء، وطالبوا بإعادة تثبيت الباعة المتجولين وإرجاعهم إلى المكان المخصص لهم بساحة «باب الخميس»، كما طالبوا بترسيم الحدود عبر السماح لهم باستغلال جزء من الفضاء العمومي بشكل قانوني وأداء مستحقاته للمصالح المالية المختصة، كما طالبوا بتوفير الأمن في الأسواق المحلية ومحاربة ظاهرة القمار وجلسات الخمر العلنية بساحة المشور التاريخية على وجه الخصوص. وفي تصريح ل«المساء»، قال محمد إدهوري، رئيس جمعية تجار مدينة تيزنيت، إن «إجماع التجار على إغلاق محلاتهم التجارية بهذه السرعة دليل على أن الطريقة التي تم التعامل بها مع احتلال الملك العمومي لم تكن في المستوى المطلوب، خاصة وأنها تمت هذه المرة دون سابق إنذار، كما تأكد بأن هذا الموضوع يشكل حساسية للجميع، وهو ما يفرض تسريع الخطى بهدف وضع تصور شامل لكيفية معالجة الظاهرة بالشكل الذي يحترم القانون ويأخذ مصلحة التجار بعين الاعتبار»، واستطرد المتحدث قائلا إنه «تم الاتفاق حاليا على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة والبلدية والجمعيات الممثلة للتجار بالمدينة بهدف القيام بإجراءات ميدانية لترسيم الملك العمومي ومعالجة مشكل تثبيت الباعة المتجولين، ومعالجة المشاكل الأمنية بمحيط المحلات التجارية».
