من المفترَض أن تكون اللجنة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بتقصي الأوضاع في مدينة تامسنا قد توجهت، ظهر أمس الثلاثاء، إلى المدينةالجديدة المثيرة للجدل واطلعت بنفسها على الأوراش المفتوحة. وشهدت تامسنا، قبيل زيارة الوفد البرلماني، حضورا أمنيا مكثَّفاً لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وأكدت عدد من الجمعيات المعنية بالمشروع أن الهدف كان هو منعها من التواصل مع وفد البرلمانيين، حتى لا يطلعوا على الحقائق كلها. وأكد مصطفى حرمة، رئيس جمعية «النور تامسنا للتنمية الاجتماعية» ل«المساء» أن مسؤولا في مؤسسة «العمران» طلب منه الانسحاب وعدم اللقاء مع أعضاء اللجنة الاستطلاعية، بحجة أن مهمة الوفد هي الاطلاع على الأوراش وعدم الاستماع إلى سكان تامسنا بجميع فئاتهم. وشدد الحسين الحياني، رئيس جمعية «تامسنا أولا»، في حديث مع «المساء»، على أن التعزيزات الأمنية ما فتئت تتوافد على المدينة، مبرزا أن الهدف هو منع أي تواصل للجمعيات التي تمثل ضحايا المشروع بكامله مع أعضاء اللجنة. وحسب الحياني، فإن الاحتجاج السلمي الحضاري حق يضمنه القانون «وليس من حق أي هيئة أن تمنعنا من الاجتماع بنواب الأمة وشرحِ حقيقة ما جرى ويجري داخل تامسنا لهم»، مضيفا أن اللجنة إن لم تستمع إلى الضحايا والجمعيات التي تمثلهم، فإن حضورها، كغيابها، لن يفيد شيئا، ما دام أنه قد تم تغييب المعنيين بالموضوع. وهو نفس ما أكده بوشتى الدخيلة، رئيس جمعية «السلام لسكان دور بيت أعراب» في تامسنا الذي أوضح، من جانبه، ل«المساء» أن «العديد من الجمعيات والمواطنين حضروا «بغية التواصل مع أعضاء الوفد النيابي، لكن عناصر الأمن منعتنا، للأسف، من تحقيق هذا الهدف وهو ما يعطي انطباعا سيئا عما سيجري لاحقا»... واتصلت «المساء» بمؤسسة «العمران» فعلمت من مسؤول بارز فيها أن الشركة لا علم لها بتشكيل اللجنة من الأساس وبالتالي ليست لديها أي معطيات بشأن زيارتها لمدينة تامسنا وتفاصيل التحقيقات الجارية. وعلمت «المساء»، من مصادر مطلعة على الملف، أن عمل اللجنة الاستطلاعية لن يكون «نزهة، بالنظر إلى حجم التدخلات القوية التي تهدف إلى تحوير مهمتها وإفراغ جهدها من محتواه». وحسب المصادر نفسها، فإن طلب تشكيل اللجنة ورغم أنه وضع بتاريخ 5 نونبر 2009 ومصادقة مكتب المجلس عليه في وقت معقول، «فإن الاستجابة لبدء أشغال اللجنة لم تتم إلا بتاريخ 4 ماي 2010، وهو ما يعطي فكرة عن العراقيل التي وضعت في طريق اللجنة وعملها المرتقب». يُذكَر أن مشروع تامسنا انطلق يوم 13 مارس 2007، عندما أعطى ملك البلاد محمد السادس إشارة الانطلاق لبنائه، لمحاربة السكن العشوائي ولتخفيف الضغط العمراني على مدن الرباط وسلا وتمارة، وتم رصد اعتمادات بقيمة 3.3 ملايير درهم، منها 1.3 مليار درهم لتجهيز الشطر الأول من هذا المشروع، غير أن عدم التزام بعض الشركات، وفي مقدمتها «جنرال كونتراكتورز –ماروك» بتسليم الشقق لأصحابها في الوقت المحدَّد، فجَّر مشكل المدينة التي توصف ب»الشبح»، في ظل انتقادات متنامية لسكانها لغياب المرافق العمومية التي تأخر، هي الأخرى، إنجازها.
