دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية إلى العمل على تصفية ترقية الأساتذة الباحثين الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة لسنوات 2006 و2007 و2008 والبت في ترقية 2009 وكذا تلك الخاصة بالجامعات للسنوات الممتدة بين 2007 و 2010. وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه قرر البدء في أشغال اللجن المشتركة بين النقابة والوزارة الوصية والمتعلقة أساسا بلجنة الملف المطلبي ولجنة النظام الأساسي ولجنة الشؤون الاجتماعية. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ مجموعة من الالتزامات، من بينها تعميم سن التقاعد اختياريا في 65 سنة ومشروع مرسوم الثلاث سنوات اختبارية، ومرسومي المهام والانتماء المتعلقين بالمدارس العليا للأساتذة وكل مقتضيات القانون رقم 47.08، بكل مواده، ومشروع مرسوم استرجاع 6 - 9 سنوات بالنسبة إلى حملة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم المهندس أو ما يعادلهما. ودعت النقابة أيضا الأساتذة الباحثين إلى المساهمة في التفكير في وضع نظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار وضعيات الأساتذة الباحثين ومراجعة القانون 01.00 ونظام الترقية، بتنظيم ندوات وأيام دراسية وتفعيل لجن وظيفية، إعمالا لمقتضيات الدورية رقم 18. ومن جهة أخرى، رحبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتقدم الحاصل في مجموعة من الملفات الوطنية، خاصة تفعيل مرسوم الدكتوراه الفرنسية ومشكل المجنسين والترقية وحل المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات، مثل كلية الشريعة في فاس وكلية الطب والصيدلة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في وجدة وغيرها. وقررت النقابة متابعة معالجة الحالات الخاصة التي أفرزتها أجرأة المراسيم التطبيقية لهذه الملفات.