مجلس المستشارين يرفع الجلسة احتجاجا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

رفع مجلس المستشارين، أول أمس، جلسة الأسئلة الشفوية لمدة عشر دقائق احتجاجا على رفع شعارات تمس بالوحدة الترابية خلال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتقدم فريق التجمع الدستوري الموحد بطلب رفع الجلسة في معرض تدخل رئيسه إدريس الراضي في إطار المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس، كتعبير عن تمرير الجمعية لخطابات تمس بالمقدسات موظفة قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان. وعبر الراضي عن رفض فريقه لمختلف الانزلاقات الخطيرة التي تجعل من توظيف قضايا حقوق الإنسان محور خدمة الأجندات السياسية، سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن ما حدث في المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ابتداء من 19 أبريل 2010، ما هو إلا استغلال مقيت لنبل حقوق الإنسان لتضمينها محاولات بائسة للاختراق الماكر للمقدس الوطني والمعتقد الذي أجمعت عليه الأمة المغربية ألا وهو شعار الله الوطن الملك. وفي تعليق لها على رفع الجلسة احتجاجا على مواقف جمعيتها، قالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء»، إنه «لا يمكن للفريق التجمع الدستوري الموحد أن يوزع الوطنية على الناس».
وعرف مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نقاشا خلال المؤتمر بعدما سجل 145 عضوا تحفظهم على التقرير الأدبي والمالي، منتقدين موقف الجمعية من الصحراء والعلمانية ومبادرتها إلى الدفاع عن الحريات الفردية والمثلية. وأدى ملف الصحراء إلى اختلافات داخل المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد أن بادر أعضاء محسوبون على حزب الطليعة إلى الانسحاب من الجلسة المخصصة لمناقشة مشاريع مقررات وتوصيات المؤتمر وبيانه الختامي، إثر بروز تباينات حول الموقف الذي سيتبناه المؤتمر من قضية الصحراء، بين من يدعو إلى التأكيد على حق المغرب في استرجاع أراضيه من جهة، ومن يعلن دعمه للبوليساريو. وكان علي عمار أكد، في تصريح سابق ل«المساء»، أن المؤتمر التاسع هو الأول من نوعه الذي استطاع فيه موالون للبوليساريو أن يعبروا عن دعمهم للجبهة علنا، علاوة على تأكيدهم أنهم يحضرون هذا المؤتمر بصفتهم أجانب.