نظمت النقابة الديمقراطية للتكوين المهني، المنضويةُ تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفةً احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للتكوين المهني في أكادير، ضد ما أسمته النقابة، في بيانها الصادر بالمناسبة، «المضايقات والاستفزازات اليومية التي يتعرض لها المستخدمون»، وإقرار حراسة جهوية للامتحانات في سابقة من نوعها وحصرها على أعضاء المكتب المحلي والجهوي للنقابة الديمقراطية، مع تكرار نفس الأسماء، بالرغم من ثبوت كون المؤسسات التي أُرسِلوا إليها تتوفر على فائض في العنصر البشري. واستنكر البيان ما وصفه ب«الهجوم» على السبورة النقابية التابعة للنقابة المذكورة، وذكر البيان أن المدير الجهوي أقدم على اقتلاع السبورة النقابية وإتلاف محتوياتها. وفي اتصال بالمدير الجهوي للتكوين المهني، علي الرمضاني، أكد هذا الأخير أن الأمر لا يتعلق بسبورة نقابية وإنما بمنشورات تم إلصاقها على جدران المؤسسة تتضمن عبارات تمس بهيبة المؤسسة ورموزها، الأمر الذي حذا به إلى نزع هذه الملصقات التي تسيء إلى المؤسسة وأن الأمر لا يعتبر اعتداء على حريات نقابية. ووصف البيان الصادر عن الفدرالية الديمقراطية للشغل هذا العمل الذي قام به المدير ب«العمل المخالف لشعار دولة الحق والقانون». وأشار البيان إلى أن المدير الجهوي وجه عدة توبيخات إلى بعض الأعضاء النقابيين، كما وصف المصدر ذاته التكليفات بالحراسة التي توصل بها الأعضاء النقابيون في مناطق بعيدة قرارا يستهدف استفزاز هذه الإطارات النقابية ومحاولةً للتضييق عليها. من جانبه، أكد المدير الجهوي أن الأمر يتعلق بترتيبات داخلية وتوزيع للمهام لا تحكمه أي خلفية انتقامية ضد المكتب النقابي المذكور وأن الصفة النقابية لا يجب أن يتم استغلالها للالتفاف على المساطر الإدارية المنظِّمة للعمل داخل مؤسسة التكوين.