قضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم أمس في قرارها الصادر ضد إذاعة «راديو مارس» بوقف البت لمدة 48 ساعة ابتداء من تبليغ الإذاعة قرار الهيئة وغرامة مالية قدرها 57 ألف درهم. وسيسري قرار وقف البت ابتداء من يومه الخميس ابتداء من الثانية عشر زوالا مع إلزام الإذاعة بقراءة نص القرار الذي توصلت به من الهيئة قبل قطع البت. وأفاد مصدر من الهاكا بأن الهيئة استندت في مداولتها، بشكل خاص، على عنصرين اثنين من حيثيات ما جرى. يتعلق الأول بكون «المنشطتين لم يثبتا ما يسمى ب «التحكم في البت» عندما قال عيوش «أريد أن أكون رئيسا لجمهورية المغرب». والثاني يتعلق بكون الهيئة اعتبرت تصريح المخرج يمس بأحد ثوابت المملكة، وهو الاحترام الواجب للنظام الملكي كما ينص على ذلك دفتر التحملات» الذي ينظم العلاقة بين الإذاعة والدولة. وكان المخرج هشام عيوش حل ضيفا على «راديو مارس» يوم الاثنين الماضي في إطار برنامج «ماغ راديو مارس» وأجاب، في إطار فكاهي، عن سؤال طُرح عليه حول أمنيته في الحياة بقوله:»أريد أن أصبح رئيس جمهورية المغرب»، وهو الجواب الذي أحرج إدارة «راديو مارس» وعُقد على إثره اجتماع طارئ قررت فيه الإدارة قطع أي علاقة بالمخرج لأنه لم يحترم التزاماته الأخلاقية قبل أن تربط الاتصال بالهاكا للنظر في الموضوع قصد احتواء التبعات التي يمكن أن تترتب عنه. من جهتها، أعدت مديرية تتبع البرامج تقريرا في الموضوع استنادا إلى معطيات دفتر التحملات الذي يربط الهيئة بإذاعة «راديو مارس» قبل أن يصدر قرار وقف البت يوم أمس. واعتبر مصدر من الهاكا أن مضمون هذا الملف الدي عُرض عليها هو الأول من نوعه بالنظر إلى طبيعته الخاصة. إذ يخالف بقية الملفات التي كانت غالبا ما تتعلق بتجاوزات لا ترقى إلى مستوى المس بثوابت المملكة.