طالب سكان حي «تراست» بانزكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في شكاية تتوفر «المساء» على نسخة منها، بتطبيق قرار العزل الذي اتخذه مندوب الشؤون الدينية في حق إمام مسجد النور بسبب ما وصفه مرتادو المسجد المذكور، بالتصرفات غير الأخلاقية واللامسؤولة لإمام المسجد وإثارته البلبلة والفتنة بين الناس، حيث التجأ إلى المس بكرامة أعضاء الجمعية وتحقير الساكنة الذين أصبح اسم حيهم، حسب ادعاءات الإمام المعزول في مقال منشور بجريدة حزبية، مرادفا للإرهاب على المستوى المحلي والوطني، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى العدالة لإنصافهم من جميع التهم الباطلة والملفقة في حقهم . وأضاف هؤلاء أن الإمام المذكور رفض الصلاة على جنازة أحد ساكنة الحي بدعوى علاقته السيئة به، دون أدنى اعتبار لعائلته التي تأثرت لما صدر عن الإمام في حق الهالك، ناهيك عن التغيبات غير المبررة وبدون إشعار مسبق، حيث إن إمامته للناس لا تتم في جميع الصلوات الخمس، مع عدم اعتبار الفارق بين الأذان والإقامة، وكثرة الزجر والتجريح والكلام النابي خلال كل الدروس التي يلقيها نقلا عن أمهات الكتب، دون أن يكلف نفسه عناء شرحها وتفسير مضامينها للمصلين البسطاء الذي يعاني جلهم من الأمية، مما جعل معظم المصلين يكرهون الصلاة وراءه.وأكدت شكاية المتضررين، أنه وبعد انتخاب مكتب شرعي لتسيير شؤون المسجد، ثارت ثائرة الإمام ورفض الاعتراف بشرعية المكتب وآل على نفسه محاربة مجهودات الجمعية التي تعهدت بتسيير شؤون المسجد . من جانبه قال الإمام المعزول، في شكاية تتوفر «المساء» على نسخة منها وجهت إلى كل من وزير الأوقاف ووكيل الملك بابتدائية إنزكان، إن أسباب طرده من المسجد تعود إلى كونه متشبثا بالثوابت الدينية والمذهب المالكي، وهو الأمر الذي أغضب الجمعية المسيرة للمسجد، حيث وصفهم بالتطرف وعدم الالتزام بقواعد المذهب المالكي، وأكد الإمام أن سيرته طيبة بين المصلين وأنه يقوم بواجبه أحسن قيام، وأضاف المصدر ذاته أنه تعرض لكل أساليب الضغط من عنف وسب وقذف من طرف هؤلاء، قصد إبعاده عن مهام الإمامة في المسجد بعد أن قضى فيه قرابة 17 سنة. واستطرد أنه تعرض للضرب والسب أمام عموم المصلين، كما تعرض منزله للهجوم من طرف أربعة عناصر معروفين، وطالب الإمام المعزول بفتح تحقيق نزيه في الموضوع من طرف الجهات الوصية.
