أحمد الخمليشي: طلبة دار الحديث الحسنية قادرون على مواجهة أي مذهب شاذ عبر استنادهم على المعارف السنية التي تلقوها

مدير دار الحديث الحسنية قال إن مدونة الأسرة ككل القوانين أدت بعض المنافع ولم تعالج كل المشاكل

أكد الدكتور أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، في حوار صريح ومفتوح، عرف شدا وجذبا، بأن الإصلاحات التي تم إدخالها على برامج التدريس بالدار جاءت منسجمة
مع متطلبات الوضع الداخلي المغربي وحاجياته، مع مراعاة التطورات الدولية، شأنها في ذلك شأن جميع الإصلاحات التي تمس القطاعات المهمة. وانتقد الخمليشي، الذي بدا متحفظا عن الحديث في عدد من الملفات المطروحة، وسائل إعلام محلية قال إنها تركز على مواضيع الإثارة عوض الاهتمام بالمواضيع التي تساهم في بناء مجتمع سليم، ونفى صحة الأنباء التي راجت عن خلافه العميق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وتحدثت عنها عدد من الصحف. كما وجه مدير دار الحديث الحسنية سهام انتقاداته لعدد من العلماء الذين يأتون بفتاوى تخالف القانون والواقع، وقال إنهم بذلك النهج يحاولون فرض وصاية على المجتمع وهو أمر مرفض، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة ظاهرة الفتاوى من جذورها.

- قبل سنوات ألحقت دار الحديث الحسنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ما هي الحصيلة اليوم؟
ما حصل من تغيير في مؤسسة دار الحديث الحسنية وقع في النظام الذي جدد وطبق في المؤسسة منذ سنة 2005، فالأمر إذن يرتبط بالنظام القانوني وليس بالجهة التابعة لها لأنه بالنسبة للجهة الوصية الأمر ليست له أهمية بالنسبة لمضمون التكوين. فمضمون التكوين الجديد تضمنه الظهير الشريف الصادر بإعادة تنظيم المؤسسة، وهو تغيير مهم بالنسبة للمؤسسة.
- بالنسبة للتغيير الذي مس مضامين المؤسسة كان هناك خلاف بينك وبين وزير الأوقاف حوله. نريد أن نعرف منك ما الذي حصل؟
التغيير حصل في مضمون الظهير، وهذا لم يكن محل نقاش بين المؤسسة وبين وزارة الأوقاف، لأنه كانت هناك لجنة هي التي اقترحت مشروع الظهير الذي صدر وطبق.
- كان هناك خلاف بينك وبين وزير الأوقاف وقيل وقتها إنه كانت هناك مجموعة من التدخلات لكي يعاد إليك الاعتبار كمدير لدار الحديث. هل هذا صحيح؟
هذا أولا غير صحيح، وثانيا نحن نتحدث عن مضمون التكوين في المؤسسة. مضمون التكوين حدده الظهير الشريف الجديد ولم يكن محل خلاف مع أي جهة، ولا يمكن أن يكون محل خلاف كذلك بين أي كان، لأن المطلوب هو التطبيق. أما مسألة الإجراءات وبعض العوارض فليست لها علاقة بجوهر التكوين والمضامين التي استجدت بمؤسسة دار الحديث الحسنية، وهذا لا يهم الأشخاص الذين يسهرون على تنفيذ هذا الإصلاح، لأن الجوهر هو هذا المضمون.
- لكن هذه الخلافات انعكست على ميزانية المؤسسة.
أرجو أن نعلم أنه لا فائدة في الحديث عن وجود خلاف بين الأشخاص. ما يهمني هو الأداء، وأريد أن نبتعد عن الخلافات الشخصية.
- هل تجديد مضامين المؤسسة مرتبط بتشخيص أعطاب المرحلة السابقة في أداء المؤسسة؟ وإذا كان هناك تشخيص نريد أن نعرف خلاصاته.
لا أعتقد أن الأمر كذلك، وإنما يرتبط بالنظرة الشمولية المرتبطة بإصلاح الحقل الديني، لأن نظام المؤسسة سابقا كان مثل أنظمة مؤسسات التعليم الإسلامي الأخرى، ولم يكن به شذوذ، وإنما الأمر يرجع إلى النظرة العامة لإصلاح الحقل الديني، فكان هذا الإصلاح بقصد تكوين الخريجين الذين يساهمون في إصلاح هذا الحقل بالمنظور الجديد، فهو داخل إذن في هذه النظرة الشمولية، ولم يكن راجعا إلى نقص أو عيب في النظام السابق.
- ولكن بخصوص إدراج المؤسسة تحت مظلة وزارة الأوقاف كان هناك خلاف بين رأيين: الأول يدعو إلى إلحاقها بوزارة التعليم العالي, والثاني إلى إلحاقها بوزارة الأوقاف. وانتصر الرأي الثاني، كيف حدث ذلك؟
أنا لا علم لي بهذا الأمر، ولا أعرف من الذي كان يدعو إلى إلحاق دار الحديث الحسنية بوزارة التعليم العالي.
- ولكن لماذا إلحاق جامعة القرويين بوزارة التعليم العالي وإلحاق دار الحديث الحسنية بوزارة الأوقاف؟
مؤسسة القرويين تدخل ضمن منظومة التعليم الجامعي. ومنظومة التعليم الجامعي بجميع مؤسساته تابعة لوزارة التعليم العالي، أما دار الحديث الحسنية فتدخل ضمن ما نسميه تكوين الأطر العليا التي لها أنظمتها الخاصة، وتابعة للجهة الإدارية التي لها الصلاحية في موضوع الاختصاص الأكاديمي لتلك المؤسسة، مثل جميع الوزارات، ويجب أن نفرق بين المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا وبين قانون التعليم العالي الصادر عام 2000.
- هناك من يقول إن مؤسسة دار الحديث الحسنية حتى اليوم لم تنجح في تخريج محدثين يسايرون التحديات الدينية الموجودة في البلاد. ما ردك؟
أولا، من يقول هذا الكلام يجب أن نعرف على أي أساس يقوله، لكي نناقش الأمور بوضوح. ثانيا، إلى حد الآن لم يتخرج الفوج الأول وفقا للنظام الجديد، فكيف نقول إنها لم تخرج محدثين، فالنظام الجديد بدأ فيها عام 2005 ولحد الآن سجل الفوج الأول أطروحاته للدكتوراه. فمن يستطيع أن يزعم بأن الدار لم تخرج محدثين؟
- لكن نحن نتحدث عن مسار المؤسسة منذ بدايتها وليس منذ الإصلاح الجديد.
عندما يتخرج هؤلاء ويمارسون ويندمجون في العمل آنذاك يمكننا أن نتحدث بهذا الكلام. لكن الفوج الأول الذي التحق بالمؤسسة إلى حد الآن لا يزال في المؤسسة ولا يمكن أن نحكم عليه اليوم.
- عفوا، لكننا نتحدث عن مسار المؤسسة بشكل عام.
إذا رجعنا إلى الماضي، بالنسبة إلى النظام القديم، كانت المؤسسة واحدة من مؤسسات التعليم العالي وتخرج منها مئات الخريجين في الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا مثلهم مثل من تخرج من شعب الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين، لكن ما هي الملاحظات التي توجه إلى خريجي دار الحديث في الثمانينيات والتسعينيات لكي نناقشها.
- إنشاء المؤسسة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كان لأهداف خاصة فهل تحققت اليوم هذه الأهداف؟ لأنه من المفترض أن يكون خريجو هذه الدار اليوم هم من يملؤون الفراغ في المجال الديني، لكن ما يلاحظه الجميع أن الفراغ ما زال موجودا رغم الحديث المتكرر عن إصلاح الحقل الديني؟
أبدا، ليس هناك غياب، فالمجلس العلمي الأعلى مثلا أغلب أعضائه بمن فيهم كاتبه العام هم من خريجي دار الحديث الحسنية.
- لكننا نتحدث عن الفعالية والأداء، لأن الملاحظ أن هناك غيابا بالفعل في عدد من المحطات، مثل قضية التشيع في المغرب مثلا.
لكن ما هي النقائص التي تنسب إلى هؤلاء؟
- مثل غياب التواصل مع الرأي العام وملء الفراغ الذي يستغله الدعاة الأجانب.
لكن بأية صورة؟
- أعطيك مثالا، قبل أيام عقدت ندوة في يومين عن الفتوى نظمها المجلس العلمي الأعلى، وصرح الأستاذ محمد يسف، الكاتب العام للمجلس، بأننا اليوم اتضحت لنا الصورة. بالنسبة لك كباحث، هل كان الأمر يتطلب كل هذه السنوات حتى تتضح الصورة للمؤسسة العلمية في المغرب حول التحديات المطروحة؟
أرجو أن تسألوا الأستاذ يسف شخصيا حول ما يقصد بكلامه هذا.
- نرجع بك إلى الإصلاح الذي انطلق عام 2005 بدار الحديث. هل هذا الإصلاح كان بدافع التحولات الداخلية أم لمسايرة التحولات الدولية، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001؟
أعتقد أن الأمر لا يمكن الفصل فيه بين الأوضاع الداخلية وبين الأوضاع الخارجية أو الدولية، لأنه من الطبيعي أن أي دولة تتأثر بظروفها الداخلية وبالظروف الدولية، وكل مجتمع يتأثر بهذه الظروف. وكما أشرت من قبل، فالأمر يندرج ضمن الرؤية التي قررت القيام بإصلاح الشأن الديني. في هذا الإطار تمت الإجراءات التي أدت إلى إصلاح المناهج في مؤسسة دار الحديث الحسنية.
- تعتبر أن ارتباط الإصلاح بالتحولات الدولية مسألة طبيعية وليست لها تأثيرات سلبية.
هل قلت إن الإصلاح مرتبط بالأوضاع الخارجية؟ لقد قلت إن كل دولة تأخذ بعين الاعتبار في برامجها وعملها ومشاريعها التحولات الخارجية إلى جانب التحولات الداخلية..
- نريد أن نعرف بالضبط ما الذي حدث بخصوص الشخص الأمريكي الذي كان بدار الحديث الحسنية؟
الذي حدث قد حدث وانتهى منذ أربع سنوات، فأرجو أن لا نخوض في الموضوع.
- هل ما زال مشروعه ساري المفعول، خاصة أنه تقدم بمقترح تلقي الطلبة تكوينا خارج المغرب؟
أولا، قضاء الطلبة فصلا دراسيا في مؤسسة خارج المغرب منصوص عليه في نظام التكوين المطبق في المؤسسة، وليس مشروع أي شخص. وثانيا، هذا المقتضى القانوني
ما زال قائما ولم يحن الوقت بعد لتنفيذه لأسباب راجعة إلى مراحل تطبيق النظام الجديد للتكوين..
- هناك من يتحدث عن أنك تتحكم كمدير للمؤسسة في طبيعة المواضيع المختارة للدكتوراة، وليس الأساتذة. ما ردك؟
من خلال القانون المنظم للمؤسسة يظهر بوضوح كيفية تقديم موضوع الأطروحة، وكيف تتم مناقشته، وكيف تتم الموافقة عليه، فما أشرتم إليه غير صحيح لأن الموضوع نظمه القانون، وهناك لجنة موكول لها أمر مواضيع الدكتوراة..
- نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباراة للتوظيف وتم استثناء طلبة دار الحديث، في حين تم قبول طلبة الشريعة، ما قولك؟
أعتقد أن هذا الادعاء لا وجود له، فلا يمكن أن تكون مباراة مفتوحة على التخصص الأكاديمي لدار الحديث ويتم استثناء طلبتها، لأن هذا غير ممكن، فشهادة دار الحديث الحسنية هي شهادة وطنية لا يمكن استبعادها، فما أشرتم إليه غير صحيح ولا يمكن أن يحدث..
- هناك من يؤاخذ على أن إدراج المذاهب الأجنبية كان بإيعاز من الشخص الأمريكي. هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح، فدراسة مقارنة الأديان مقررة في القانون المنظم للمؤسسة قبل أن يأتي الأمريكي أو غير الأمريكي.
- منحت للطلبة القدامى إمكانية التسجيل للدكتوراة، ووضعت أجلا لذلك. ما جديد الملف؟
بعد صدور المرسوم الذي يسمح لهم بمواكبة الدراسة، تقدم العديد منهم بمقترحات، وهناك من قبل طلبه وهناك من رفض لأسباب تتعلق بالشروط المطلوبة، وقد سجل حوالي 18 منهم الدكتوراة بدار الحديث الحسنية.
- هناك أستاذة أجنبية للغة اللاتينية تم الاستغناء عنها, رغم الكفاءة التي أبانت عنها خلال تدريسها للطلبة.
هذه الأستاذة هي التي انسحبت ولم يتم الاستغناء عنها، لأنها تابعة للمركز الثقافي الفرنسي، والمركز هو الذي قرر ذلك.
- هل تم تعويضها بأستاذ أجنبي أم مغربي؟
لا يوجد أجنبي واحد بدار الحديث الحسنية، فكل الأساتذة مغاربة.
- كانت هناك انسحابات من دار الحديث في صفوف الفوج الثاني المسجل ضمن النظام الجديد نتيجة شعورهم بأن المشروع قد بدأ يفشل. ما قولك؟
لكل طالب ظروفه المادية، والذين غادروا كانت لكل واحد منهم دوافعه وأسبابه الخاصة، والدليل أن المنسحبين من أجل التوظيف كانوا قليلين هو أن المباراة السنوية للالتحاق بالدار تستقطب أضعاف العدد المحدد للقبول..
- الملاحظ أن التكوين الجديد تم التركيز فيه على اللغات والاطلاع على المذاهب الأجنبية وكأن التحدي هو الغرب، في حين أن هناك تحديات أخرى داخلية مثل التشيع والفتاوى. لماذا تم إغفال هذا الجانب؟
الطلبة يتكونون وفق المذاهب السنية، وأظن أن مختلف مصادر المعرفة الشخصية موجودة في السوق، وأن الطلبة بإمكانهم مواجهة أي مذهب شاذ عبر استنادهم للمعارف السنية التي تلقوها.
- لكن ألا ترى ضرورة التركيز على هذه المذاهب من أجل تلقين العلماء طرق مواجهتها؟
هذا مرتبط بالنظام القانوني للمؤسسة، والأمر لا يعود إلينا كي نختار، ثم إن مقارنة الأديان له ارتباط بتعميق الفهم الديني، وليس من الضروري إطلاقا وليس من المصلحة أن ندرس المذاهب الكثيرة جدا، وليس التشيع فقط، فهناك كثير من المذاهب الشاذة في أفكار المجتمع الإسلامي..
- ألا ترى أن معالجة هذه المواضيع تغلب عليها المقاربة الأمنية دون المقاربة التوجيهية؟
إذا كان هذا موجودا، فالأمر يرجع إلى قصورنا جميعا كمغاربة، كل في مجاله، لأننا لم نرق بعد إلى مستوى الوعي، ولكن لا يمكن أن أقول إن هذه الجهة أو تلك وحدها المسؤولة.
- بصفتك رجل قانون، ما هو السبيل الأمثل لمعالجة موضوع التنصير والتشيع؟
المعالجة هي ألا يتم ترك المواطنين ضحايا للفقر أو ترك بعض الأطفال يتبنون من مؤسسات بظاهر المساعدة الاجتماعية وتكون هناك أهداف أخرى خلف ذلك. ثانيا، يجب نشر الوعي بين المواطنين حتى يكون لدى كل واحد منهم مناعة عقدية تجاه العقائد الأخرى، والأمر لا يتعلق بالتنصير فقط، بل هناك مذاهب تزعزع العقيدة.
- كيف يمكن للمغرب أن يوفق بين المواثيق الدولية والقوانين الوطنية فيما يتعلق بحرية المعتقد؟
أعتقد أنه ليس هناك تناقض وتصادم ما بين القانون المغربي والمواثيق الدولية. هذه الأخيرة إن كانت تتحدث عن الحرية الدينية، فإنها في نفس الوقت لا تجيز استغلال وضعية الأفراد أو الأشخاص بقصد تلقينهم عقائد أخرى. الأمر لا تناقض فيه.
- بعض المغاربة المتنصرين يطالبون عبر الأنترنيت بحرية المعتقد والاعتراف بهم كمسيحيين. كيف يمكن التعامل مع هذا الطلب؟
هذا الموضوع ليس له وجه واحد هو الوجه القانوني، بل يرتبط بجوانب اجتماعية وسياسية وأمنية.لابد أن تكون الرؤية شمولية لإصدار أي قرار.
- بخصوص تعامل السلطات مع المبشرين، لماذا يتم ترحيلهم دون عقاب من القانون المغربي؟
وهل ما قاموا به تحققت فيه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون؟
- لكن زعزعة عقيدة مسلم يعاقب عليها في القانون.
هل هذه الوقائع تثبت ذلك لكي تكون الجريمة متحققة؟. ثم بالنسبة لبعض الحالات، وهذا موجود في العديد من دول العالم، فإن الأجنبي الذي يقوم ببعض التصرفات، سواء تعلق الأمر بالتنصير أو بغيره، يكون مصيره الترحيل.
- هناك من يقول إن التضييق على المنصرين بالمغرب ينعكس على الدعوة الإسلامية بالغرب؟ هل هذا صحيح؟
الأمر ليس بهذه البساطة والعمومية، فوسائل الدعوة هناك ليست مثل أساليب التنصير هنا، إضافة إلى أن لكل بلد قانونه الخاص..
- هل تعتقد أن هناك مدا شيعيا وتنصيرا يهددان المغرب؟
التنصير والتشيع موجودان بالمغرب، ولكن إلى أي مدى يوجدان؟ لا أستطيع تحديد ذلك لأنني لا أتوفر على أرقام ومعطيات حول عدد الذين تنصروا وأسباب التنصير لدى كل فرد، ونفس الشيء بالنسبة للتشيع.
- سبق أن تحدث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق عبد الكبير العلوي المدغري عن الخطر الشيعي الذي تعرفه كل البلدان. ما
رأيك؟
أرجو أن لا يتم التقاط عبارات تأتي أثناء كلام عابر. لا تأخذ بميزان الدلالة اللغوية. التشيع موجود ويسعى إلى التوسع والانتشار، والتنصير موجود ويسعى أصحابه إلى توسيعه، ولكن تحديد مدى ذلك ينبغي أن يكون مستندا إلى حقائق واقعية لكي يقدر تقديرا سليما، من حيث الحجم والوسائل.
- هل تعتقد أن الكلام عن الخطر الشيعي كان وراء إغلاق الباب حول التقريب بين المذاهب؟
هذه أمور عادية والخلاف ليس موجودا بين أهل السنة والشيعة فقط، بل حتى بين السنيين أنفسهم. والخلاف بين السنة والشيعة مضى عليه أزيد من 13 قرنا.
- سبق أن انتقدت المنظومة التعليمية وقلت إنها منتجة للخوف والتطرف. هل مازال لديك الرأي نفسه؟
هذه العبارات لم أقلها، وقد تكون هناك انتقادات لبعض الموضوعات مثلا عندما يتم الاعتماد على التلقين والتلقي دون إعداد المتلقي للفهم والتفكير واستعمال عقله، لكي يكون عضوا قادرا على حماية نفسه وعلى تقدير شؤون حياته.
ويمكن أن نقول إن التعليم في حاجة إلى أن ينتقل من صورة التلقي إلى إثارة المتعلم لكي يكون تلقينا عن وعي وإدراك.
- ما رأيك في الدعوة إلى حذف الآيات التي تحث على الجهاد، والتي تتحدث عن اليهود والنصارى من المقررات التعليمية؟
الأمر لا يتعلق بآيات الجهاد أو النصارى أو اليهود. قد يكون هناك نقاش حول طرق تدريسها، والأمر يعود إلى طبيعة التلقين الذي يكون بأساليب مختلفة، وهذا لا يتعلق بالآيات ذاتها، بل بأسلوب تلقينها، فهذا الأسلوب قد يؤدي إلى التطرف أو إلى الفهم الصحيح للإسلام.
- كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع الطلاق للشقاق. ألا ترى أن المدونة ساهمت في ذلك؟
ينبغي أن نفرق بين أمرين. بين الطلاق الذي هو إنهاء العلاقة الزوجية، فهذا انخفض. ولا يمكن أن نقول إن المدونة أدت إلى زيادة الطلاق، إذ عندما نتحدث عن أنواعه، نجد ارتفاعا في الطلاق للشقاق، فيجب أن تكون هناك دراسة لهذه الحالات. فالطلاق للشقاق لم يكن جديدا، بل هو من مذهب مالك، وتقرر لما كانت تشكو منه النساء فيما يرجع إلى طلب الطلاق. إذا أردنا الحفاظ على العلاقة الزوجية يجب الاتجاه إلى طرفي العلاقة، فالمشكل يرجع إلى الفرد وليس إلى القانون، والطلاق مرتفع في كل أنحاء العالم، فلا فرق مثلا بين السويد والخليج العربي.
الأمر يرجع إلى ثقافة عامة انتشرت في المجتمعات الإنسانية عقب فورة ما سمي بحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية. المشكلة لا تتعلق بالقانون ولا بالمدونة، بل بالثقافة السائدة لدى الرجل والمرأة.
- بعد مرور خمس سنوات على المدونة. كيف ترى وضعية تطبيقها على مستوى الواقع؟
المدونة كأي قانون من القوانين الأخرى أدت بعض المنافع ولم تعالج جميع المشاكل، لأن الأمر لا يتعلق بالقانون فقط، بل كذلك بشروط تطبيقه، وأقصد القضاء وإمكانياته ووسائله والزوجين والعائلة التي لها دور مهم جدا في كثير من الحالات. وهكذا، فالأمر لا يرتبط بنصوص القانون، ونحن لا نزعم أن المدونة حققت كل شيء، بل حققت بعض الخطوات، إلا أن هناك محيطا يجب أن ينسجم معها لكي تظهر آثارها.
- هل القانون في حاجة إلى تعديل؟
الكمال لله، كل قانون يمكن أن يكون قابلا للتعديل، بل هو في حاجة إلى تعديل، لأن الإنسان لن يصل إلى الغاية المرجوة، لذلك يكافح ويحاول ويسعى نحو الأفضل. وهكذا سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
- ما رأيك في استمرار زواج القاصرين، وفي مطالبة بعض الجمعيات بمنعه بصفة نهائية؟
هذا يعني أن هناك ثقافة اجتماعية ما تزال تحبذ زاوج القاصرين، والأمر لا ينبغي أن ينظر إليه من الزاوية القانونية، ولكن يجب البحث عن وسائل نشر سلوك اجتماعي يؤمن بجدوى تطبيق النصوص القانونية.
- ما رأيك في التسيب الذي تعرفه الفتاوى؟
نظام الفتوى هو نظام موروث ينبغي أن يراجع من الجذور.
- ما هي معالم التجديد في نظام الفتاوى؟
أقول إن نظام الفتوى يجب أن يراجع، هذا ما يمكن قوله.
- في أي اتجاه؟ هناك هيئة رسمية هي المخول لها إصدار الفتاوى. فهل المقصود محاربة الفتاوى التي تأتي من أي اتجاه ما عدا الفتاوى الرسمية؟
إن الفتاوى تصدر وليس هناك أي إمكانية لمنع الناس من الفتوى، لأن الناس يعيشون على الفتوى، والمواطن البسيط يبحث عن الفتاوى التي تجيب عن واقعه اليومي وما يعيشه من أحداث ووقائع عند فقيه الحي. هذه ثقافة موجودة لا بد أن تعالج من جذورها ولن يفلح أبدا البحث عن حل لها من خلال توجيه سهام النقد للمجالس الرسمية للإفتاء، فحتى هذه المجالس لا تستطيع محاصرة ظاهرة الإفتاء التي انتشرت بشكل يصعب، بل يستحيل السيطرة عليه.
- هناك من يتهم بعضا من العلماء بالسعي إلى ممارسة نوع من الوصاية على المجتمع. ما تعليقك على ذلك؟
الإعلام له دوره في خدمة مجتمعه بشكل يبني ولا يهدم، أما الحرص على الإثارة فهذا حياته قصيرة. للأسف ثقافة الإثارة بدورها موجودة ومتأصلة، لكن ليعلم الجميع أنها لا تفيد....
- لكن هذا ما سبق أن صرحت به شخصيا في حوار إعلامي، حيث قلت حرفيا: «هناك ثقافة الوصاية التي يريد بعض السادة العلماء ممارستها حيث إن الكثير منهم يقدمون مجرد فتاوى تردد فتاوى سابقة ويتجاهلون كل الأوضاع الدستورية القائمة. أنا أعتقد أنه من حقهم معالجة الواقع بالطريقة التي يرونها، لكن من دون تجاهل الواقع الموجود»؟
هنا يجب أن نوضح شيئا، وهو أن هناك فرقا شاسعا وواضحا ما بين الفتوى التي تأتي مخالفة للواقع ومتجاهلة له، وأنا ضد مثل هذه الفتاوى بطبيعة الحال. هذا قلته وما أزال متشبثا به. المجتمع من حقه أن ينظم نفسه...
- لكن هل هذا يعني أن هناك من العلماء من يريد أن يفرض وصايته علينا؟
السؤال الذي يجب أن يطرحه في هذا النقطة بالذات هو هل العلماء هم من يقدمون مثل هذه الفتاوى المتجاهلة للواقع؟. لا يجب أن نخلط بين الأشياء، فالمؤكد أن الذي يأتي بفتاوى تخالف القانون والواقع هو الذي يريد أن يفرض نوعا من الوصاية، لكن لا يجب أن ننقل ذلك ونصف به علماء المغرب.
- تتحدث عن بعض العلماء إذن...
لنقل إنني أتحدث بدقة عمن يصدر مثل هذه الفتاوى التي تصادر القوانين المعمول بها، ومعنى الوصاية هنا هو أنه يريد أن يسمو على القانون ولا يخضع له.
- توجه انتقادات كثيرة للإعلام المغربي وتتهمه بالإثارة. وبمناسبة الحوار الوطني حول الإعلام، كيف ترى دور الصحافة الوطنية في هذه الظرفية التاريخية؟
الصحافة لها دور مهم جدا، وعليها أن تضطلع به لخدمة مجتمعها، الذي يعاني من الأمية وانتشارها ومن خيانة الأمانة بمعناها الأوسع. هناك غياب للثقة في السلوك حيث إننا نتشبث بالشكليات (هل المرأة ترتدي الحجاب أم لا...)، لأن ما ينقصنا هو السلوك اليومي وتعاملنا مع بعضنا البعض، حيث تجدنا مركزين على الشكليات والجزئيات، لكن الأمور الأساسية المهمة لا نكاد نلقي لها بالا. تجد الجالية المسلمة في الغرب على سبيل المثال تثير نقاشات كثيرة حول النقاب وغيره، لكن بالمقابل سلوك غالبيتها مثير للجدل، كلهم تقريبا يبحثون عن الشواهد الطبية لتبرير الغياب أو الخروج من العمل، يحصلون على التعويضات عن البطالة ويستفيدون منها، غير أنهم يمارسون أعمالا أخرى، بل أكثر من ذلك، حكى لي أحدهم أنه في دولة الدانمارك وقعت حادثة غريبة، حيث حصل الزوج على مبلغ من شخص آخر مقابل أن يزوجه زوجته «زواجا أبيض» كي تحصل على وثائق الإقامة، غير أن ما حدث بعد ذلك أن الزوجة رفضت أن ترجع إلى زوجها الأول وتشبثت بزوجها الثاني المفترض أنها تزوجت به زواجا صوريا! إلى هذا المستوى وصل سلوكنا!
- هذا يعني أن الإعلام عليه أن يركز على سلوكنا كمواطنين.
هذا هو الأساس. الإعلام المغربي عليه أن يساعد على أن يصحح المجتمع أخطاءه السلوكية