تختتم، اليوم الخميس بالرباط، أشغال ندوة حول موضوع «الوساطة عامل للاستقرار السوسيو-اقتصادي»، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين. ويروم هذا اللقاء، الذي ينظمه كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط والهيئة المغربية للوساطة، خلق فضاء للتلاقي وتبادل التجارب بين المشاركين وكذا السعي إلى نشر ثقافة الوساطة كمشروع مجتمعي ووطني، يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتنشيطه وتدبير النزاعات في مجال الشغل. وفي هذا الصدد، أوضح عبد المجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل في كلمة بالمناسبة، أن الوساطة تعد «أحد أهم طرق فض المنازعات نظرا لبساطتها وسرعتها، وكذا إشراكها للأطراف المتنازعة في التوصل إلى تسوية». وأبرز أن مشروع «مأسسة الوسائل البديلة لفض المنازعات» بالمغرب يهدف إلى «التوصل لإطار فعال للوساطة من شأنه تشجيع الأطراف على اللجوء لهذه الوسيلة كعامل لاستقرار العلاقات بين الطرفين»، مضيفا أن المشرع المغربي عمل على توفير مقتضيات قانونية للوساطة من خلال القانون 08 – 05. من جانبه، قال رشيد الساسي مستشار بالشركة المالية الدولية، التابعة للبنك الدولي، إن المغرب يتوفر اليوم على إطار قانوني في مجال الوساطة والتحكيم، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني يمكن من «التقليص بشكل كبير من عدد الملفات المعروضة على المحاكم» ويساهم في الحفاظ على مصالح الأطراف المتنازعة. من جهتها، اعتبرت السيدة لارا كولدمان، مديرة برنامج «تحسين مناخ الأعمال بالمغرب»، التابع للوكالة الأمريكية للتعاون الدولي في مداخلة بالمناسبة، أنه ينبغي العمل على «مأسسة الوساطة»، مشيرة إلى أن البرنامج الذي تترأسه يعمل على تقديم المساعدة من خلال برامج تكوينية في الوساطة التجارية، وكذا تقديم دعم مؤسساتي استفادت منه المراكز الدولية للوساطة والتحكيم بالمغرب.