من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الموانئ المغربية وخصوصا الاقتصاد في زمن عبور السلع بالموانئ وتوقف البواخر بها، ستحدث الوكالة الوطنية للموانئ شركة مساهمة تحت اسم «بورتنيت» برأسمال قدره 6 ملايين درهم، هذا ما جاء في مقدمة المرسوم الوزاري الذي أذن للوكالة بإحداث الشركة الجديدة، وذلك بشراكة مع المتدخلين الوطنيين في مجال الموانئ مع الحفاظ على أغلبية الأسهم في ملك القطاع العام. وتهدف «بورتنيت» حسب المرسوم الذي وقعه وزير المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، إلى استغلال وتدبير القاعدة المينائية لتبادل المعطيات المحوسبة والأنظمة المعلوماتية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الوطنيين في مجال الموانئ وفي مجال التجارة الخارجية وستشكل بنية جماعية يمثل ضمنها الشركاء في مجال النقل البحري ولا سيما الوكالة الوطنية للموانئ والأعوان المؤتمنون على السفن والمعشرون وإدارة الجمارك والمناولون والمجلس الوطني للتجارة الخارجية وغرفة التجارة بالدار البيضاء والناقلون الطرقيون والسككيون . وتتمثل المهام الأساسية للشركة الجديدة في تسهيل عمليات النقل ومساطر التجارة الدولية للمملكة وتنمية علاقات الشراكة مع الهيئات المكلفة بالمعلوميات الجماعية في الموانئ الخارجية وكذا فيما يخص مجال اليقظة التكنولوجية وتبادل التجارب والمعلومات حول النقل والتجارة الدولية، وتقدر الكلفة الإجمالية للاستثمار المرتبطة بهذا المشروع حوالي 41 مليون درهم، من بينها 38 مليون درهم في طور الانجاز من قبل الوكالة الوطنية للموانئ و2.5 مليون درهم ستنجز من قبل الشركة .