وقعت الوكالة الوطنية للموانئ ومجموعة من المؤسسات البنكية المغربية يوم الاربعاء بالدارالبيضاء على اتفاقية قرض بقيمة مليار و200 مليون درهم ، من أجل تمويل برنامج لتطوير موانئ المغرب. وتتكون المجموعة البنكية التي انخرطت في هذه العملية , الأولى من نوعها لتمويل بنيات تحتية مينائية , من البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المركزي الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك. وبمقتضى هذا القرض الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات, ستتمكن الوكالة الوطنية للموانئ من بناء رصيف متعدد الاستعمالات بميناء الجرف الأصفر, وتهيئة الرصيف الثاني للحاويات بميناء الدارالبيضاء, وإعادة تهيئة الموقع النفطي للمحمدية وإحداث رصيف ثالث للحاويات بميناء الدارالبيضاء. ويتطلع البرنامج الذي أعدته الوكالة الوطنية للموانئ , أيضا , إلى تأهيل كافة البنيات التحتية المينائية المتواجدة, وبناء أخرى لمواكبة تطور التجارة الخارجية, وإعداد دراسات لتحسين المنظومة المعلوماتية المينائية وضمان سلامة وأمن الموانئ. وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ جمال محمد بن جلون, فإن توقيع اتفاق القرض هذا يعكس التزام الأبناك المغربية بمواكبة عملية تطوير قطاع الموانئ, ويدل على الثقة التي تضعها هذه البنوك في آفاق نمو الأنشطة المينائية. وأضاف أن الدعم المقدم من قبل البنوك الوطنية للمشاريع البنيوية للوكالة, يأتي لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحديث البنيات التحتية والخدمات المينائية. وشهد قطاع الموانئ في السنوات الأخيرة تحولات عميقة توجت بإحداث نظام حكامة تميز بخلق سلطة مينائية متمثلة في الوكالة الوطنية للموانئ. وقد أعطى هذا النظام الجديد دينامية جديدة لقطاع الموانئ الذي تمكن من جلب استثمارات خاصة وعمومية لتمكين الوكالة من رفع تحديات المنافسة في زمن العولمة
