طوق أعوان وموظفو الجماعات المحلية في مراكش بابَ القصر البلدي، ظُهْرَ أول أمس الأربعاء، مردِّدين شعاراتٍ تندِّد بالتضييق على حرياتهم النقابية واستفزازات بعضِ رؤساء المصالح ومجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مطالِبين، في الوقت ذاتِه، بصرف مستحقات الساعات الإضافية لسنة 2009. ووجه المتظاهرون انتقادات لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، متهمين إياها بإغلاق باب الحوار معهم، بعد ردها على طلب لقائها، قبل أن تُلغيَّ الموعدَ، لأسبابٍ لم يتمَّ توضيحُها إلى حدود الساعة. ونفَّذ الاتحاد المحلي الفدرالي للجماعات المحلية في مراكش، المنضوي تحت لواء نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفةً احتجاجية ضمت أزيد من 300 موظف وعون، منهم من اختار حضورَ الوقفة ببذلة العمل، كعمال النظافة. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالظروف التي يشتغلون فيها وبحرمانهم من بعض الحقوق. وأوضح بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «أمام لا مبالاة رئاسة المجلس الجماعي بقضايا شغيلة الجماعات المحلية وعدم حضورها جلساتِ الحوار مع المكتب الإقليمي، قصد إيجاد حلول للمشاكل والنقط المطلبية»، فقد قررت النقابة تنفيذ الوقفة الاحتجاجية «الإنذارية»، لتنبيه المسؤولين إلى ضرورة فتح الباب أمام الشغيلة للوقوف على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. وطالب المتظاهرون بتحسين خدمات مصلحة الميزانية والمحاسبة والحد من التسيُّب الذي تعرفه وإيجاد حلول للأحكام القضائية التي تهدد الموظفين مع شركات القروض. كما طالب المحتجون بإقرار الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص في تسوية الوضعية الإدارية وكذا بتفعيل دور المكاتب الصحية، من خلال تسهيل عملية الفحص ومنح الأدوية. وقال يوسف العطروز، الكاتب المحلي للمكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن هذه الوقفة «الإنذارية» تأتي مباشرة بعد أن ألغت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، اللقاء الذي كان مقرَّراً عقدُه مع ممثلي الموظفين والأعوان، حسب ما أشار إليه جواب ديوان العمدة، ردا على الطلب الذي تقدمت به النقابة (حصلت «المساء» على نسخة منهما). وأوضح العطروز، في تصريح ل«المساء»، أن العمالَ بحاجة إلى طرح مشاكلهم على طاولة المجلس من أجل إيجاد حل لها، مضيفا أن الجميع كان يتطلع إلى تجاوب رئاسة المجلس مع طلبهم، لكن قرار «عدم استقبال ممثلي الموظفين والأعوان فاجأنا». وهدد العطروز بالتصعيد في وجه المجلس الجماعي بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الانذارية. وعرفت الوقفة حضورَ ممثلين عن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحَّد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي.