أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، الأسبوع المنصرم، بفتح تحقيق في قضية ما أضحى يعرف برخص بناء مشتبه في «تزويرها» بجماعة جاقمة في إقليمبرشيد، كانت قد سلمت لمؤسسات وشركات على طول الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدارالبيضاءوبرشيد. ومنحت هذه التراخيص بتاريخ 02/06/2009، عندما كان المعطي بن قدور، رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة، يترأس الجماعة المذكورة. وقد تبرأ بن قدور من التراخيص المشار إليها، مما دفع المجلس إلى رفض تلك التراخيص في آخر دورة من عمر المجلس المذكور. وكشف مصدر مطلع أن الوكيل العام بسطات سلك طريقين للتحقيق في القضية: الطريق الأول إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في برشيد للبحث في الموضوع ومواصلة التحريات بخصوص الشكاية التي سبق تقديمها والاستماع إلى جميع أطراف القضية. والطريق الثاني يتعلق بمراسلة الوكيل العام لوالي جهة الشاوية ورديغة بصفته ممثلا لوزارة الداخلية، من أجل استدعاء قائد ملحقة جاقمة لتمتعه بالامتياز القضائي ومثوله أمام الوكيل العام للاستماع إليه في احتمال تورطه في قضية الرخص موضوع النزاع والبناء العشوائي. ولم يستبعد المصدر ذاته أن تصدر وزارة الداخلية، في القريب العاجل، قرارا تأديبيا في حق قائد المحلقة، والذي سيكون خفيفا حسب وصف المصدر ذاته، بحيث يقضي بإعفائه من مهامه وإلحاقه بمقر عمالة إقليمبرشيد. وذكر المصدر ذاته أن القائد، موضوع مساءلة الوكيل العام، كان قد تعرض لقرار تأديبي في السابق وألحقته الوزارة بالأقاليم الجنوبية للعمل هناك، قبل أن تعفو عنه وتقرر تعيينه بجاقمة. وانطلقت وقائع هذه القضية بعدما أدلى أحد المواطنين برخص وتصاميم بناء للجنة تحقيق تشرف عليها عمالة إقليمبرشيد يشتبه في كونها «مزورة». وفور اكتشاف هذه الوثائق المشكوك في أمرها، شكلت لجنة تحقيق إقليمية للوقوف على مصدر تلك الوثائق والجهات التي تقف وراءها، هذا في الوقت الذي أمر فيه رئيس جماعة «جاقمة» الحالي بتوقيف أوراش البناء بدعوى أن التراخيص المذكورة تتضمن عدة مخالفات في البناء. وفيما شرعت اللجنة في التحقيق في القضية، اختفت مجموعة من الوثائق من أرشيف الجماعة، كما اختفى التقني الوحيد بالجماعة عن الأنظار، حيث أدلى بشهادة طبية تفيد تعرضه لمرض نفسي، كما يكشف ذلك مصدر قريب من التحقيق.
