في الوقت الذي يلاحظ المهتمون بالشأن الديني في المغرب وجود فوضى وحالة تسيب في إطلاق الفتاوى الدينية، وتزايد وتيرة إقبال المغاربة على الفتاوى التي يصدرها فقهاء من غير المغاربة عبر المواقع الإلكترونية أو الفضائيات، يرى هؤلاء أن ضرورة إطلاق دينامية جديدة في المؤسسة العلمية لمسايرة المستجدات على هذا الصعيد باتت تطرح نفسها بإلحاح قبل أن تتجاوز التطورات المتسارعة في المجال الديني واقع هذه المؤسسة، التي لا يشك الكثيرون في أنها تعيش أعطابا كبيرة تعوق مسيرتها، بسبب التردد في الحسم وعدم استقلالية المؤسسة العلمية بالشكل المطلوب والفجوة بينها وبين الرأي العام المغربي خاصة الشريحة المتدينة منه الذي لا يكاد يلحظ أي وجود لهذه المؤسسة. ولعل هذه الحيثيات كانت الدافع وراء تنظيم المجلس العلمي الأعلى لأول ندوة علمية من نوعها حول الفتوى في المغرب، يومي السبت والأحد الماضيين بالرباط، بعد تحضير استمر لمدة أشهر من أجل بلورة تصور مشترك بين علماء وأعضاء المؤسسة في أفق الخروج بالفتوى من حالة الجمود الفقهي التي توجد فيها، وإيجاد آليات جديدة للعمل والتواصل مع المغاربة عبر مختلف المواقع من أجل تأكيد الحضور وملء الفراغ الذي تشغله الفتاوى المشرقية. ويجمع أغلب الذين تابعوا الندوة على أن الواقع الحالي لا يخدم هيبة المؤسسة العلمية، بالشكل المتوخى منها، وعلى أن هذه الأخيرة تعيش حالة من الانغلاق حول نفسها دون انفتاح على المواطنين المغاربة، وهو ما يشهد به حضورها الإعلامي الباهت، بل الغائب تماما، خصوصا في قناة مثل قناة «السادسة» للقرآن الكريم، التي تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ كانت الشكوى من طريقة عملها وضعف أدائها حاضرة وسط الندوة بشكل واضح، مقارنة ببعض القنوات المشرقية التي حققت حضورا إعلاميا كبيرا وسط المشاهدين المغاربة، بينما بقيت قناة «السادسة»، رغم مرور سنوات على إنشائها، معزولة عن هؤلاء المشاهدين. ومنذ بدء الخطة الجديدة في المجال الديني عام 2004 وإعادة هيكلة وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى وتوسيع مجال نفوذه الترابي، لم يتم الانتقال إلى طريقة جديدة في التعاطي مع القضايا الدينية للمواطنين بما يناسب المرحلة الجديدة، وباستثناء فتوى المصالح المرسلة، التي وضعها المجلس عام 2005 بطلب من أمير المؤمنين محمد السادس، بهدف تكييف الاجتهادات الرسمية الحديثة مع المنطلقات الشرعية وتحديد أدوار ومهام الإمامة العظمى ومهمة العلماء، لم تصدر عن المجلس أي فتوى وسط معمعة الفتاوى الأجنبية الوافدة لسد الطريق أمام الأصوات الخارجية، كما أن الهيئة الوطنية للإفتاء التابعة للمجلس، التي أنشئت قبل ثلاث سنوات، لم تسجل أي حضور ملحوظ ما عدا في قضية الفتوى الشهيرة للشيخ محمد المغراوي حول جواز تزويج البنت الصغيرة ذات التسعة أعوام قبل عامين، أما الفتوى التي وعد بها المجلس حول المعاملات البنكية، والتي أثيرت لدى إصدار يوسف القرضاوي فتواه الشهيرة حول جوازها بالنسبة للمغاربة قبل أربع سنوات، فما زالت تنتظر، رغم مرور كل هذه الأعوام. كل هذه القضايا يبدو أن المجلس العلمي الأعلى بات واعيا بها، فقد أعلن محمد يسف، الكاتب العام للمجلس، خلال افتتاح الندوة العلمية حول الفتوى أول أمس أن هدف الأخيرة هو أن يبحث العلماء المغاربة عن النموذج الذي يرتضونه للتفرد به، ويستخلصونه من مقومات وثوابت الأمة المغربية ومن اجتهادات سلفهم من علماء المغرب، وقال إن علماء المغرب «يريدون أن يكون نموذجهم الإصلاحي مغربيا مالكيا خالصا لا شية فيه». ولم يتردد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في دعوة العلماء، خلال كلمته، إلى «منازلة هؤلاء الرهط»، في إشارة إلى المتصدين للفتوى والمتطاولين عليها في الداخل والخارج، داعيا إياهم إلى مواجهتهم في منابر النقاش حتى لا يستمروا في استباحة حرمة العلماء. واعتبر التوفيق أن حالة التسيب في الفتاوى قرينة الفتنة، لذا قال إن دور العلماء هو مساعدة الدولة على درء الفتنة «لأن الفتنة في هذا العصر أقرب إلينا من أي وقت آخر». وقال التوفيق إن إصلاح المجال الديني هو من صميم الفتوى، لأنه ليس هناك شيء فاسد حتى يكون هناك إصلاح، مؤكدا بأن المقصود بإصلاح المجال الديني هو الملاءمة مع قضايا الشأن العام وإرجاع الأمور إلى نصابها الشرعي.
أحمد التوفيق: لم أكن أريد لبنسعيد آيت يدر أن يسقط خلال كلمته في افتتاح الندوة، علق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على تصريحات محمد بن سعيد آيت يدر في برنامج «شاهد على العصر» بقناة «الجزيرة» القطرية في الأسبوع الماضي حول تقبيل يد الملك الراحل الحسن الثاني بوصفه أمير المؤمنين. التوفيق اعتبر أن معد البرنامج أحمد منصور، الذي يبدو أن لديه «علاقة خاصة» بالملك الراحل، استدرج آيت يدر في الحلقة «لكي يتهكم» حسب قول الوزير، الذي أضاف قائلا عن آيت يدر «لم أكن أريد أن يسقط»، مضيفا بأن المؤسسة ليست هي الأشخاص «ونحن نقبل يد المغرب»، وقال، «وحسب ما أعرفه، فإن سيدنا يكره هذا ومرة قال لي: الضباط والعلماء أريد منهم أن يعطوا النموذج للآخرين».
