نفى والي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، إمكانية تحول مركز استقبال المهاجرين الموجود في «ملاباطا»، إلى ملكية الخواص لإقامة بنايات سكنية، حينما سيتم نقل عملية العبور إلى ميناء طنجة المتوسطي خلال هذا الصيف. وقال الوالي إنه يتحدى من يأتيه بعقار، طيلة خمس سنوات الماضية، كان مبرمجا في تصميم التهيئة أن يكون منطقة خضراء أو فضاء عموميا، ثم تحول، في ما بعدُ، إلى بنايات سكنية. وطمأن الوالي، في نفس اللقاء، الذي حضره وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، ورئيس الوكالة الخاصة لميناء طنجة -المتوسط، سعيد الهادي، للإعلان عن الترتيبات المرتبطة بتحويل أنشطة ميناء طنجة إلى الميناء المتوسطي، «الحمالة» في الميناء، والذي قال إن عددهم يبلغ حوالي 250 عاملا، بإيجاد حل لهم، خصوصا وأن 50 منهم قريبون من الإحالة على التقاعد. وأكد الوالي أن هؤلاء لا مكان لهم داخل الميناء المتوسطي، لأن نظام الاشتغال به سيكون مغايرا لما ألفوه في ميناء طنجة. أما بخصوص ميناء الصيد البحري والعاملين فيه، فقال حصاد إن حال الميناء سيبقى على ما هو عليه، إلى حين إيجاد وتوفير ظروف ملائمة لهم، على المدى البعيد. في مقابل ذلك، أعلن وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، أنه سيشرع، ابتداء من 3 ماي الجاري، في عملية نقل أنشطة ميناء طنجة المدينة إلى ميناء طنجة المتوسطي. وقال غلاب، في كلمته خلال هذا اللقاء، إن عملية التنقيل ستتم بشكل تدريجي، وفق جدولة زمنية محددة ستستمر إلى أواخر أكتوبر المقبل. من جهته، قال رئيس الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط إن ميناء المسافرين سيشرع، خلال الفترة الممتدة بين 3 و17 ماي المقبل، في معالجة عبور شاحنات النقل الدولي الطرقي، واستقبال المسافرين القادمين من ميناء الجزيرة الخضراء، ليتم نقل جميع الخطوط البحرية الرابطة بين هذا الميناء الأخير وميناء طنجة المدينة انطلاقا من 17 ماي. وأوضح الهادي أن الطاقة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط للمسافرين ستبلغ، بعد افتتاحه بشكل رسمي، 7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة سنويا، وأشار نفس المسؤول إلى أن ميناء طنجة -المتوسط يتوفر على ثمانية أرصفة بحرية مخصصة لرسو البواخر، كما يتوفر على 35 هكتارا من الأراضي المسطحة المخصصة للخدمات داخل الميناء، وعلى 30 هكتارا أخرى للإجراءات الحدودية.