عُلم من مصادر صحفية فرنسية، نقلا عن أوساط قضائية، أن عدة شخصيات سياسية فرنسية بارزة متورطة ومتابعة في إطار تحقيق قضائي يتهمها بالفساد وتلقي الرشاوى المتحصلة من برنامج الأممالمتحدة الذي كان قد خصص للعراق بعد حرب الخليج والذي اشتهر باسم «النفط مقابل الغذاء». و مما كشفته وكالة «رويترز» للأنباء بهذا الخصوص، فإن من أبرز الشخصيات السياسية المتابعة،هناك المدير لعام لشركة طوطال للمحروقات، والكاتب العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ووزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا، وجون بيرنار ميريمي، ممثل فرنسا لدى الأممالمتحدة في الفترة مابين سنتي 1991 حتى 1995. و بحسب تقارير رسمية مرفوعة بهذا الشأن، فإن برنامج «النفط مقابل الغذاء» (1993 – 2003 )، كان من المفروض أن يكون برنامجا لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الخارج وقتها من ويلات الحرب، قبل أن يصبح برنامجا للاغتناء السريع والنهب والتدليس وعلامة دولية للفساد تورطت فيه أسماء سياسية ودبلوماسية وعسكرية دولية بارزة. إلى ذلك، فقد اعتمد القضاء الفرنسي في متابعته للشخصيات السياسية والاقتصادية الفرنسية على لائحة ووثائق رسمية من الأرشيف العراقي التي تعود إلى نظام صدام حسين، وهي الوثائق التي تكشف بوضوح أسماء المستفيدين من وصلات الصرف البترولي الخام التي كانت تباع وتبادل مقابل الملايين من الدولارات، في أروقة الشركات الدولية التي كان مفوضا لها استخراج البترول. و مما توصل إليه القاضي كوروي، بهذا الصدد، بعد سفره إلى العراق ولقائه كبار شخصيات النظام البعثي السابق، ومن ضمنهم طارق عزيز، فإن جون بيرنار ميريمي، ممثل فرنسا السابق لدى الأممالمتحدة، اعترف بكونه مول بناء إقامة فاخرة بالمغرب من الأموال المستخلصة من وصلات البترول الخام التي كان يحصل عليها بطرق مشبوهة وفاسدة. هذا وقد تحولت هذه القضية، مؤخرا، إلى أحد أبرز الأحداث السياسية الأكثر تتبعا من قبل الرأي العام الفرنسي، في حين يتابع كذلك بجانب الشخصيات السياسية والاقتصادية الفرنسية مجموعة من كبريات المؤسسات التجارية في ذات القضية تصل إلى حوالي 40 شركة من بينها «رونو» و«بوجو»، بتهم تتصل بتقديم رشاوى من أجل الحصول على عقد من برنامج «النفط مقابل الغذاء»، بجانب تهم الاستفادة والفساد المتحصل من أموال عمومية أجنبية بالنسبة لباقي المتابعين.