فتح ملف الفساد في النقل الحضري

قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب رفع شكاية ضد الفساد المستشري في قطاع النقل الحضري إلى السلطات القضائية بالمدينة، لفضح عمليات المتاجرة في رخص الثقة في قطاع سيارات الأجرة. وقال رئيس الهيئة، محمد طارق السباعي في تصريحات ل«المساء» إن الهيئة توصلت بعشرات الشكايات الموجهة إليها من قبل متضررين دفعوا مبالغ مالية كبيرة لبعض السماسرة «في قلب عمالة سلا»، مقابل الحصول على رخصة الثقة، إلا أنهم لم يتسلموها بعد مرور أكثر من سنة. وأوضح السباعي أن هناك حالات عدة توصلت بها الهيئة، وأنها «بصدد البحث عن جذور الفساد الموجود في قطاع النقل العمومي بالمدينة لوضع حد نهائي له بعدما تضرر منه مهنيون وعائلاتهم». وعلاقة بنفس الموضوع، قال بلاغ ل»الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق السائق»، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الإدارة الوصية على القطاع «تحاول عبثا إفراغ النصوص القانونية المتعلقة برخص الثقة والنقل من محتواها وتكييفها مع مصالحها الشخصية»،