أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن تمكنت، أول أمس الأربعاء، من إيقاف شخص في الدارالبيضاء، متخصص في تخزين قارورات الكحول الحارق في مستودع شركة غير مرخص لها، في ابن مسيك، على خلفية مصرع ثمانية أشخاص، أخيرا، في واد زم. وذكرت المصادر أن عملية التفتيش داخل المستودع قادت إلى حجز كمية مهمة من هذه المادة، مشيرة إلى أنه جرى، أيضا، حجز مبلغ مالي أريد تقديمه على شكل رشوة للمحققين. من جهة أخرى، أكد سعيد زيوتي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أن سبب وفاة الأشخاص الثمانية يعود بالأساس لمكونات مادة "الميناتول"، التي تجعل من كحول الحريق مادة سامة. وأوضح زيوتي، في بلاغ له أول أمس الأربعاء، أن التحليلات، التي أجراها المختبر العلمي للشرطة بالدارالبيضاء، على عينة من مادة الكحول، التي كانت القاسم المشترك بين هؤلاء الأفراد أبانت أن ارتفاع نسبة "الميناتول" في الكحول تؤدي حتما إلى خلل في الدماغ، وتقود متعاطيه إلى حالة غيبوبة عميقة، ثم الوفاة بسبب ضيق في التنفس. وفي انتظار استكمال البحث، أحيل ثلاثة مشتبه فيهم في هذه النازلة على قاضي التحقيق باستئنافية خريبكة، قصد "إعطاء مواد مضرة بالصحة عمدا للغير نتج عنها موت دون نية إحداثه". يذكر أن عناصر الضابطة القضائية تمكنت، أخيرا، من إيقاف هؤلاء الأظناء (تاجران اثنان للكحول في وادي زم، وممونهما من الفقيه بن صالح) بعدما حجزت لديهم 837 قارورة من هذا المنتوج السام على خلفية مصرع عدد من الأشخاص في واد زم. وكانت سلطات جهة الشاوية - ورديغة اتخذت عدة إجراءات لمحاربة التعاطي للكحول في صفوف المشردين، خاصة النقل الفوري لكل شخص مدمن على الكحول يجري العثور عليه في الطريق إلى المستعجلات الطبية للتكفل به، وتخصيص غرفة لاستقبال هذه الحالات وتوفير متابعة طبية لها. كما تشمل هذه الإجراءات إحداث لجنة مختلطة للتحسيس بأخطار الإدمان على الكحول، وحظر بيع الكحول من قبل تجار هذا المنتوج ومحلات العقاقير للأشخاص الذين تمسهم هذه الظاهرة.