قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، يوم الاثنين الماضي، بسنة حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، في حق المدعو محمد (ش)، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، من أجل النصب والاحتيال. وكانت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم، المزداد سنة 1962 بحي كدية العبيد بطريق الدارالبيضاء، وبحوزته ملف أخضر يتضمن مجموعة من الصور لبعض الوثائق ومطبوعات خاصة بإدارة الضرائب، يستعملها في عملياته الاحتيالية، للإيقاع بضحاياه. واعتقل المتهم عندما كان يستعد لمباشرة عملية النصب، رفقة صديق له تمكن من الفرار على متن دراجة نارية، على تاجر يملك محلا تجاريا بالحي، بعد إيهامه بأنهما موظفان ينتميان لإدارة الضرائب. وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الفرقة الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، أن المتهم، الذي خطط، رفقة صديق له بعد مغادرتهما لأسوار المؤسسة السجنية بولمهارز، لتقمص صفة موظفين بإدارة الضرائب، كان يعمل محررا إداريا بعمالة سيدي يوسف بن علي، وانتقل للعمل بين مجموعة من المصالح اكتسب من خلالها تجربة، وحنكة إدارية، قبل أن يلج عالم النصب والاحتيال بعد الظروف المالية التي أصبح يعيشها بعد زواجه من امرأتين. وبخصوص المطبوعات والوثائق التي ضبطت بحوزته، أفاد المتهم في معرض تصريحاته أمام رئيس الغرفة الجنحية، بأنه ظل يحتفظ بها منذ مشاركته كموظف في الإحصاء الاقتصادي لسنة 2003/2004، وقام بحملها للإيقاع بضحاياه وتقمص وانتحال صفة موظف بإدارة الضرائب. وسبق للمتهم، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، أن نفذ مجموعة من عمليات النصب، استهدفت التجار بمجموعة من الأحياء بمدينة مراكش، وبحوزته محفظة جلدية سوداء اللون تتضمن مجموعة من الوثائق والمطبوعات، حصل من خلالها على مبالغ مالية متفاوتة. وكان المتهم يخبر ضحاياه أن لهم مراجعة ضريبية لدى مديرية الضرائب، ثم يقترح عليهم بعد ذلك إمكانية التغاضي عن آجال التسديد أو التخفيض من قيمة الضريبة، شريطة توصله بمبلغ مالي يجري الاتفاق عليه.
