قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن عدد النساء ضحايا العنف بلغ 12 ألفا و710 ضحية، حسب معطيات رقمية لمركز الاستماع الوطني من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 شتنبر 2009. وانطلقت، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، الحملة الوطنية السابعة لمناهضة العنف المبني على النوع تحت شعار" جميعا لمحاربة العنف ضد النساء"، وتزامنت الحملة مع تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتهدف إلى محاربة الظاهرة وتحسين التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال الرفع من الإلمام والمعرفة بها. وأضافت الصقلي أن عدد المعتدين بلغ 13 ألفا و753، فيما وصل عدد أفعال العنف 29 ألفا و503، مشيرة إلى أن 80 في المائة من التصريحات تهم العنف الزوجي، و63.3 في المائة تهم نساء يتعرضن للعنف بشكل دائم، و28.8 في المائة صرحن بتعرضهن للعنف بشكل متكرر، و39.7 في المائة تهم العنف النفسي. وقالت الصقلي إن مشروع القانون الخاص بمحاربة العنف الزوجي سيأخذ مساره التشريعي الطبيعي خلال بضعة أسابيع. وأضافت أن "هذا المشروع يستهدف حماية الأجيال المقبلة من النساء والأطفال، ويتوجه نحو إقرار العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وسيحدث بموجبه مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي". وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة، بهدف حماية النساء، مع الحرص على جعل الأسرة إطارا للحماية بالنسبة لكل أفرادها، خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن هذا القانون سيعالج الموضوع انطلاقا من الزوايا المتعددة ولا يستهدف الإضرار بأي طرف. وأكدت أنه، في جميع الحالات، لن يتعلق الأمر بقانون للنساء ضد الرجال، بل يتعلق بشراكة بين النساء والرجال، لمحاربة العنف الزوجي. وأشارت الوزيرة إلى أن من بين الإنجازات الحاصلة حتى الآن لتحقيق المساواة بين الجنسين، إطلاق برنامج "تمكين"، في 30 ماي الماضي، بمراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، والتقائية مجهودات 13 قطاعا حكوميا، و8 وكالات تابعة لمنظومة الأممالمتحدة، وجمعيات على المستوى الوطني والمحلي. ويهدف برنامج "تمكين" حسب الوزيرة، إلى التنسيق وتحقيق الالتقائية في التدخلات المرتبطة بمحاربة العنف المبني على النوع، من خلال استهداف البعد المجالي. ويستهد 6 جهات، هي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، وطنجة تطوان، والجهة الشرقية، وفاس بولمان.