كثيرون هم من يعرفون أن جهة سوس ماسة درعة تعيش حركة اقتصادية متنامية، نتيجة نشاطها السياحي المكثف وانتعاش الاستثمارات بها في المجال الفلاحي والبحري81 في المائة من حالات الإصابة بداء السيدا في المغرب سببها العلاقات الجنسية لكن قليلين من يعلمون أن الجهة بالموازاة مع ذلك، تأتي في مقدمة الجهات، التي ينتشر بين سكانها فيروس السيدا، يمكن أن تصل آثارها الوخيمة إلى باقي مدن وقرى المغرب. ليس من المبالغة القول إن فيروس السيدا ينشط كثيرا وسط سكان أكادير، وإنزكان، وتارودانت، إذ تشير الإحصاءات المتعلقة بسنة 2008، إلى أن نسبة انتشار الإصابة بالداء تصل إلى 22 في المائة، بينما يرتقب الأطباء العاملون في المجال إلى وصول النسبة إلى 30 في المائة من مجموع الإصابات المسجلة في المغرب بانتهاء سنة 2009. وتكمن خطورة هذه الخصوصية السلبية، التي تعرفها المنطقة في عدد من العوامل المتداخلة في ما بينها، أبرزها ارتفاع نسبة ممتهني الجنس في المنطقة، من الرجال والنساء، لأسباب اقتصادية واجتماعية هشة تعانيها شريحة واسعة من سكان المناطق المذكورة، إضافة إلى أن مدينة أكادير تعد نقطة عبور بين شمال وجنوب المغرب، حيث يتنامى فيها الطلب على الأيدي العاملة في مجالات متنوعة، ما يجعلها تعرف خليطا من سكان مختلف مناطق المغرب. وتساهم الحركة السكانية غير المستقرة في الجهة، في صعوبة التحكم في نوع وشكل العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الوافدين عليها، وهو ما يساعد على تنامي انتشار فيروس داء السيدا بها. من أبرز الملاحظات التي تقدمها الجمعيات الناشطة في مجال محاربة داء السيدا، أن قرابة 90 في المائة من عدد المصابين بداء السيدا في المنطقة يتحدرون من أوساط فقيرة ويعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية قاهرة جدا، إلى جانب أنهم وافدون على المنطقة، وليسوا من سكانها الأصليين، قدموا إليها من مدن وقرى بعيدة بحثا عن فرص عمل، إما في مجال السياحة أو الفلاحة أو الصيد البحري. وترى جهات أخرى، أن من أبرز عوامل انتشار الداء بين سكان هذه الجهة أو غيرهم، هو الممارسة الجنسية غير محية، وإهمال اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية مثل استعمال العازل الطبي، وتفادي استعمال الأدوات الحادة غير المعقمة المستعملة، وإهمال الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، وأخذ علاجات مضادة لها. ويستند الأطباء العاملون في مجال التوعية والتحسيس بمخاطر داء السيدا، إلى أن 81 في المائة من مسببات الإصابة بالسيدا في المغرب، يأتي بسبب العلاقات الجنسية، بينما تشكل إصابات العاملات في الجنس، بنسبة 2.13 في المائة. ونظرا لاستفحال انتشار العدوى بالفيروس وسط الفئات الفقيرة والمهمشة، تقدمت الجمعيات المدنية المحلية الناشطة في المجال، بمقترح اجتماعي واقتصادي بهدف تحرك الجهة للرفع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، سيما وسط العمال، لوقف انتشار الفيروس وسطها، سواء داخل الجهة أو خارجها. وتأمل الجمعيات من وراء ذلك إلى مساعدتها على توفير الشروط الضرورية على استمرار المصابين بداء السيدا بالجهة في أخذ العلاجات الطبية والخضوع للمراقبة المستمرة لتطور الفيروس في أجسامهم، وتتبع حالاتهم وحثهم على العمل للحيلولة دون أن يكونوا ناقلين جدد للفيروس في أوساطهم الاجتماعية. ويأتي ذلك من خلال التدخل لتوفير النقل للمصابين القادمين من مناطق بعيدة من الجهة، إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة في الجهة من خلال التدخل لضمان استمرارها في العمل، والتحرك لرفع المشاكل المادية التي تعانيها. كما تدعو الجمعيات الشركاء الاقتصاديين بالمنطقة إلى المساهمة في وقف انتشار الداء من خلال تحسين ظروف اشتغال العمال ماديا ومعنويا، وتفهم مشاكل المصابين من العمال ومساعدتهم على الاستمرار في الاستفادة من برنامج التكفل بحالتهم الصحية. ويشير الناشطون في المجال إلى أن الحديث عن انتشار العدوى بالفيروس وسط الفئات الفقيرة والعمالية، لا يعني أنها الفئة الوحيدة المعنية بالمرض في الجهة، بل إنها تمس الفئات المحترفة للجنس في المنطقة، التي تأخذ من تعاملها مع الزبائن الأجانب والأغنياء موردا رئيسيا لها للعيش، إلا أن حجم إصابتها بالفيروس أقل نسبة، ومبرر ذلك حسب الفاعلين في مجال الكشف عن الإصابة بالداء وسط سكان أكادير، يعود إلى أن هذه الفئة الممتهنة للدعارة "الراقية" لها قدرة معنوية على فرض علاقة جنسية محمية باستعمال العازل الطبي، استنادا إلى قدرتها على التفاوض حول مقابل كل حصة متعة جنسية التي تتراوح ما بين 500 و1000 درهم في كثير من الأحيان.