طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس، من وزير العدل و المدير العام للأمن الوطني، تشكيل لجنة من أجل فتح تحقيق عن الوضع الأمني المقلق بمدينة صفرو من جهة، و عن ما جاء في رسالة نزلاء سجن عين قادوس بفاس توصل بها المكتب الجهوي من جهة أخرى.وأشار المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس إلى توصله برسالة موقعة من طرف 19 نزيلا بسجن عين قادوس بفاس، مفادها أنهم تعرضوا لعدة انتهاكات خطيرة أثناء اعتقالهم بمدينة صفرو من طرف رجال الشرطة الذين يقومون بأعمال متنافية للقانون متمثلة حسب ما جاء في الشكاية السجناء التي توصل بها المكتب الجهوي، في تلفيق تهم جاهزة لإرغام المحجوزين لدى الشرطة على بيع المخدرات مقابل أجرا، وتشغيل وسيطات الدعارة وتسخيرهم لتوسيع مجال فسادهم في محيط سكناهم. وتطرق المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس في رسائله الموجهة إلى عبد الواحد الراضي والشرقي اضريس، إلى ما اعتبره الوضع الأمني المقلق بجهة فاس بولمان، خاصة بمدينة صفرو وما يعرفه اقتصاد الليل (المخدرات، الدعارة، الخمور...) من تطورات خطيرة، مؤكدا على وجود اختلال في المعادلة الأمنية بالمدينة مما يفرض وجوبا حسب المكتب تسليط الأضواء على دور الجهات الأمنية في المدينة وعن أسباب عجزها على ضمان سلامة والأمن لأهلها. وتضمن بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "في إطار التزاماته ومسؤولياته المتعلقة برصد وتتبع وفضح الانتهاكات حقوق الإنسان، يدين المكتب صمت المسؤولين عن الوضع الأمني المقلق في مدينة صفرو، ويحمل المسؤولين عن الوضع الأمني والترابي كامل المسؤولية عن ما يتعرض له المواطنات والمواطنين من اعتداءات يومية من طرف أفراد وعصابات مسلحة، نتيجة تنامي كل أنواع الجرائم وازدهار مضطرد لاقتصاد الليل بشكل خطير، نظرا لضعف نجاعة المقاربة الأمنية المعمول بها في المدينة. في السياق نفسه تضمن البيان مطالبة كلا من وزير العدل ومدير العام للأمن الوطني، بتشكيل لجنة من أجل فتح تحقيق عن الوضع الأمني المقلق بمدينة صفرو، وعن ما جاء في رسالة نزلاء سجن عين قادوس في فاس التي تحدثت عن تلفيق عناصر الأمن تهم واهية ل 19 معتقل. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها في الإجابة عمليا على الأوضاع المقلقة التي تعرفها مدينة صفرو اجتماعيا وأمنيا.
