طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس، كلا من وزير العدل، والمدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق بخصوص الوضع الأمني المقلق بمدينة صفرو، وعن ما جاء في رسالة نزلاء سجن عين قادوس بفاس. وجاءت هذه المطالبة على خلفية رسالة، توصل بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس، موقعة من طرف 19 نزيلا بسجن عين قادوس بالمدينة نفسها، مفادها أنهم تعرضوا لعدة انتهاكات أثناء اعتقالهم بمدينة صفرو من طرف رجال الشرطة، وحسب ما جاء في الرسالة الموقعة باسم 19 سجينا، فبعض عناصر الشرطة تقوم بأعمال منافية للقانون في تعاملها مع السجناء، وتتمثل حسب ما جاء في الشكاية في: تلفيق تهم جاهزة لإرغام المحجوزين لدى الشرطة على بيع المخدرات، مقابل أجر، وتشغيل عاهرات وتسخيرهن لتوسيع مجال فسادهن في محيط سكناهن، ويرغم بالقوة المحجوزين لدى الشرطة على بصم المحاضر. كما طالب المكتب وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني بتشكيل لجنة، من أجل فتح تحقيق بخصوص الوضع الأمني المقلق بمدينة صفرو. ودعا كذلك الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها في الإجابة عمليا عن الأوضاع المقلقة، التي تعرفها مدينة صفرو. وتوافقا مع ما راكمه من معلومات تتعلق بالوضع الأمني بمدينة فاس وخاصة بمدينة صفرو، وما يعرفه "اقتصاد الليل" (المخدرات، الدعارة، الخمور) من تطورات، أكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس، مدى اختلال المعادلة الأمنية بمدينة صفرو، مشيرا إلى عجز الجهات الأمنية بالمدينة على ضمان سلامة وأمن السكان. وأدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس، صمت المسؤولين عن الوضع الأمني المقلق بمدينة صفرو.
