محامو المغرب ينتظمون في إطار نقابي

يستعد المحامون لتأسيس إطار نقابي "يدافع عن حقوقهم، ويكفل لهم حق المطالبة بتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، في أفق الرفع من مستوى ممارستهم وظروف حياتهم المادية والمعنوية، ويعنى بتنظيم احتجاجاتهم، بالشكل الذي تكفله الحريات العامة والحقوق النقابية".
ومن المنتظر أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للمحامين بالمغرب بمدينة مراكش، بداية يناير من السنة المقبلة.
وأكد أعضاء اللجنة التنظيمية، التي تضم محامين من هيئات مختلفة، في ندوة صحفية، عقدت نهاية الأسبوع الماضي، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مراكش، أن "الإطار النقابي للمحامين بالمغرب، الأول من نوعه على الصعيدين العربي والإفريقي، سيسعى من خلاله أصحاب البذلة السوداء إلى البحث عن سبل الخروج من واقع الأزمة، التي تعيشها مهنة المحاماة في المغرب، سواء على المستوى الموضوعي أو التنظيمي".
وأضاف أعضاء اللجنة التنظيمية أن نقابتهم، التي ستخرج إلى الوجود مع بداية السنة المقبلة، ستستفيد من "الرصيد الفكري والنضالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تضم جميع الهيئات المهنية، والتي لعبت، منذ تأسيسها، دورا رائدا في مجالي النضال من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وتنحصر أهداف النقابة الوطنية للمحامين بالمغرب، حسب المنظمين، في تفعيل دور المحامي داخل المجتمع، وتحسين الوضع الاجتماعي والمادي للمحامين، ورصد مطالبهم، والسعي إلى توفير سبل تحقيقها، رغم أنهم يعدون من الرواد المدافعين عنها بالنسبة لباقي الفئات داخل المجتمع، وتنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف الدول، للاستفادة والاطلاع على خبراتها وتجاربها في ميدان المحاماة.