الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في سطور تأسس الاتحاد الوطني للشغل المغرب سنة 1973 بمبادرة من الدكتور عبد الكريم الخطيب أحد مؤسسي جيش التحرير، وقد شكل تأسيس هذه المنظمة النقابية نوعية إضافية إلى الخريطة النقابية ببلادنا، حيث اعتمدت في مسيرة نضالها على الرضيد الحضاري لأمتنا وقيمها الأصيلة مع الانفتاح الإيجابي على مكتسبات الحضارة الإنسانية في مجالي الثقافة والممارسة النقابيتين، مما أسهم في اتساع قاعدتها في مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، وحظيت بثقة ممثلي المأجورين في انتخابات مجلس المستشارين لسنتي 1997 و.2000 مبادئ ومنطلقات: الأصالة: أي ربط العمل النقابي بأصالتنا الدينية والثقافية حيث السعي في مصالح الناس والدفاع عن حقوقهم ورفع الظلم عنهم واجب ديني. الالتزام: نقابتنا إطار ملتزم يضم رجالا ونساء مستعدين للتضحية وبذل النفس والنفيس من أجل القضايا العادلة للشغيلة، وليس إطارا وصوليا أو كيانا يظهر في المناسبات وعند توزيع المغانم. المسؤولية: ننطلق في عملنا النقابي من مبدأ: القيام بالواجبات مع المطالبة بالحقوق فمهما قصر الآخرون في حقوقنا وجب أن لا نقصر في واجباتنا مع النضال لاسترداد تلك الحقوق. الشورى والديمقراطية: علمنا النقابي ينطلق من الشورى مبدأ ومنهجا وسلوكا يوميا ومن الديمقراطية كآلية تعبر عن مطلب اجتماعي وسياسي عام ومطلب أساسي من مطالب الشغيلة المركزية. بما يعنيه ذلك من إشراك لها في القرارات التي تهم قضايانا. الاستقلالية: إننا نرفض أن يكون الإطار النقابي وسيلة للضغط السياسي وتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، إن الاستقلالية تعني إعطاء الأولوية للقضايا المطلبية المرتبطة بمشاكل الشغيلة في القطاع. الجماهيرية والانفتاح: الإسلام يعتبر حليفا موضوعيا للحركة النقابية وجماهير الشغيلة من عمال وفلاحين ومستخدمين، وهذا يقتضي تجاوبا واسعا بين الحركة النقابية وجماهير العمال والبسطاء من الفلاحين والحرفيين. وحدة الطبقة العاملة: وحدة الشغيلة الوطنية قضية مبدئية لأنها أثر مباشر لعمل نقابي أصيل قائم على وحدة الملف المطلبي للشغيلة بما يحقق تطلعها للحرية والكرامة، بدل التوظيفات الحزبية التي شتت الطبقة العاملة. أهداف ومقاصد: السعي إلى إقرار الحقوق والحريات النقابية: إن ممارسة العمل النقابي حق يستوجب توفر عدة شروط منها حرية التعبير والحق في التجمع والتنظيم والحق في الاختلاف والتعدد. لذا فإن من الأهداف التي نسعى إلى متحقيقها العمل على توسيع دائرة الحقوق والحريات النقابية، ومنها حق الانتماء النقابي، وحق تشكيل الاتحادات النقابية الوطنية والانتماء لمنظمات نقابية دولية. العمل على تعميق الوعي النقابي: إن الوعي النقابي بما هو إدراك لوحدة الوضعية المشتركة وبوحدة مثالية الشغيلة الوطنية وبالأضرار التي قد تلحقها جراء جور المشغلين، يجعل الشغيلة بحاجة إلى التكتل وإلى معرفة قوانين الشغل وتقنيات الحوار والضفط والإضراب. إقرار سياسيات اجتماعية واقتصادية عادلة: إن نقابتنا انطلاقا من وعيها بتلازم المسألة الاجتماعية وارتباطها الوثيق بالقرار السياسي، تجعل من أهدافها النضال من أجل إقرار سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة ومن ثمة تطمح أن تكون قوة نضالية واقتراحية في إطار ما يحقق الهدف المذكور، كما تؤكد على أهمية علاقات التناصر والتعاون مع المنظمات الأخرى من أجل قضايا العدل السياسي والاجتماعي. تحقيق المطالب المادية والمعنوية للشغيلة: مطالب الشغيلة التي نسعى إلى تحقيقها تتكون من شق مطلبي مادي يركز على المطالب المادية كالزيادة في الأجور والتعويضات وتقصير ساعات العمل وتحسين ظروف الشغل وإلغاء كل الأشكال الشائنة التي تمس كرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة والتأمين ضد المرض وحوادث الشغل والبطالة والشق الثاني يتعلق بالمطالب المعنوية ويدور حول تأمين الحق في العمل النقابي كحق التجمع والتنظيم والإضراب واحترام المؤسسات النقابية وعدم التمييز بينهما... العمل على المستوى الثقافي والتكويني للشغيلة: من أهدافنا الرفع من المستوى الثقافي وإقرار برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأجراء بما يوفر شروط النهوض بالموارد البشرية ويؤهل مقاولاتنا ومؤسساتنا لتحديات المنافسة ومتطلبات الجودة. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نضال وحوار والتزام لقد استطاع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تجديد هياكله منتصف التسعينات أن يخط مسارا متميزا للنضال وللتأطير المسؤولي للشغيلة الوطنية بما يجعلها قوة مساهمة في البناء وطرفا فاعلا في الإصلاح والتغيير، وهكذا تمكن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من: 1 تأطير وإدارة النضالات المشروعة للشغيلة الوطنية في العديد من القطاعات العامة والخاصة، قياما بواجب الدفاع عن الشغيلة وإسناد مطالبها العادلة وفضح المساومات والتواطؤات التي تستهدف ربح الوقت والحد من تطلعات الأجراء لنيل حقهم في العيش الكريم. 2 تدبير الحوار: منذ إسهامه في التوقيع على تصريح فاتح غشت 96 والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على أهمية الحوار كآلية حضارية لتدبير الملف الاجتماعي ببلادنا ويقاوم سياسة الإقصاء والتهميش. وقد تمكن بتوفيق من الله تعالى: من إدارة الحوار في العديد من الملفات والنزاعات الاجتماعية بما يضمن تحقيق مكاسب الأجراء ويصون المصلحة العامة. 3 تفعيل تمثيل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المؤسسات حيث أثبتت التجربة الميدانية لمنضالي الاتحاد عمق التحامهم بهموم الأمة ومراعاة مصالحها وصدق التزامهم بالدفاع عن المطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف المؤسسات والمنتديات التي يشاركون فيها مشواء تعلق الأمر باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للمصالحة ورفض نزاعات الشغل أو في اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين أو في المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط أو في مجلس المستشارين. نماذج من مواقف الاتحاد: 1 التشبت بالمرجعية الإسلامية حيث ما فتئ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على ضرورة الالتزام بمرتكزات هويتنا الإسلامية ومقوماتنا العربية والأمازيغية تشريعا وتربية وثقافة وإعلاما وسلوكا صونا لبلادنا من الغلو والتطرف بمختلف أنتماطه وأشكاله. 2 مقاومة الفساد وتخليق الحياة العامة إذ أن الاتحاد يعتبر العائق الأكبر نحو تحقيق التنمية المرجوة هو الفساد الإداري والمالي الذي تشهده أغلب مؤسساتنا وإداراتنا، وما الأموال العمومية الطائلة التي تم هدرها اختلاسا وتبذيرا في القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي والبنك كالوطني للإنماء الاقتصاد وغيرها ممن المؤسسات إلا نتيجة لغياب المراقبة والمحاسبة وتفشي الزبونية والرشوة والمحسوبية وهي آفات تهدد الاستقرار الاجتماعي لبلادنا. 3 الدعوة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة وعموم المواطنين: من خلال: تقديم مقترحات وتعديلات لتحسين قانون الشغل. المطالبة بوضع النصوص التنظيمية للإسراع بتطبيق قانون التغطية الصحية. الالتزام بتنفيذ مقتضيات مختلف تصاريح واتفاقيات الحوار الاجتماعي بما يمكن من تحسين الأجور وتعميم الاستفادة من السكن اللائق. الاهتمام بالأعمال الاجتماعية للشغيلة وإصلاح ودمقرطة مختلف المؤسسات المعنية بها. 4 تنمية الموارد البشرية وتأهيلها: وذلك من خلال: الدعوة إلى الرفع من جودة نظام التربية والتكوين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المواطنين إقرار أنظمة للتكوين والتكوين المستمر. موضع حوافز للترقية ولتطوير أداء الأجراء. 5 تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة: استطاعت منظمتنا النقابية أن تفعل مهمة الرقابة على الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية داخل مجلس المستشارين والتي تجاوز عددها خلال الولاية الحالية 250 سؤالا. تناولت أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام وهمت أغلب القطاعات الحكومية من مثل الوزارة الأولى ووزارة لاتربية الوطنية والشباب والصحة والتشغيل والفلاحة والداخلية والمالية والتجهيز والسياحة والطاقة والمعادن والعدل...
