يعترف النقابيون بكون المشهد النقابي ببلادنا يعرف تشتتا كبيرا بين مختلف مكوناته، في الوقت الذي تؤطر فيه نقابة واحدة طبقة «باطرونا» المغرب، مستغربين أن يطال التشتت فئة الشغيلة التي تعتبر طبقة واحدة وموحدة وذات أهداف مشتركة، ومحملين مسؤولية هذه الوضعية غير الصحية للمسؤولين الذين لا يريدون طبقة عاملة قوية، وتكاد تكون المسؤولية نفسها تلك التي تتحملها أيضا الأحزاب السياسية التي تعمل على إنشاء نقابات موالية لها تطبق أجندتها السياسية والحزبية بالخصوص. ومن وجهة نظر محمد يتيم، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإنه على مستوى أدبيات النقابة، فإن وحدة الطبقة العاملة تعتبر من أهم المرتكزات التي يؤمنون بها، معتبرا أنه على المستوى التنظيمي يمكن تبني عدة صيغ في سبيل وحدة العمل النقابي، حتى وإن لم يتحقق ذلك التوحد الشمولي لاعتبارات مختلفة ومنها الاعتبارات السياسية تحديدا، فإنه على الأقل يمكن التوحد على مستوى الملفات المطلبية. غير أن اختلاف البرامج والظرفيات التي تؤطر عمل كل نقابة على حدة يجعل من الصعب جدا أن يسير ممثلو الشغيلة في اتجاه صياغة أرضية موحدة، ومع ذلك فإن على كافة قيادات مختلف النقابات أن يتكتلوا في ما بينهم، يقول يتيم، في سبيل تحقيق مطالب الشغيلة، مبديا في الوقت ذاته استعدادهم للعمل سوية مع مختلف النقابات، ومؤكدا أيضا أن يد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممدودة للجميع من أجل القيام بمبادرات قطاعية في إطار العمل المشترك على غرار ما تم مؤخرا على مستوى نضال الشغيلة التعليمية، في أفق اتخاذ المركزيات هي الأخرى مثل هذه المبادرات أيضا، وليس بالضرورة من أجل وحدة نقابية تضم كل المركزيات، بل، فقط، في إطار اتحاد ثلاثي أو رباعي. ولكن هناك من النقابيين من يرى المشهد النقابي أكثر قتامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضلوع الدولة في «إضعاف» النقابات منذ السنوات الأولى للاستقلال، كما يذهب إلى ذلك عضو الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبد الرزاق الإدريسي، الذي يرى أن حالة التشتت التي تطبع المشهد النقابي ببلادنا بأنها حالة غير «صحية وغير طبيعية»، مستغربا أن تكون «الباطرونا» موحدة في إطار نقابة واحدة، في الوقت الذي تعرف فيه طبقة المأجورين المفروض فيها توحيد نضالاتها تشتتا يؤثر بشكل واضح على تحقيق أهداف العمل النقابي. ومع ذلك، فإن كاتب عام نقابة الإسلاميين لا يخفي تفاؤله من تقدم العمل النقابي في اتجاه ما هو أحسن، ضاربا كمثال على ذلك ما أسماها صورا من صور «العمل النقابي المشترك»، ما قامت به النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في قطاع الفوسفاط مع الفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذلك مع نقابات تعليمية أخرى في الوقفات النضالية الأخيرة، على المستوى القطاعي، وكذا ما ميز الحوار الاجتماعي من تركيز الجهود حول الملفات المشتركة بين ثلاث مركزيات نقابية، يقول يتيم، الذي زاد موضحا أنه حيثما أتيحت الفرصة، فإن نقابته لا تتردد في العمل المشترك دون أدنى إشكال، بل أكثر من ذلك، يخلص المتحدث، فإنه يأمل أن يأتي يوم يرى فيه جميع المركزيات النقابية تحتفل موحدة بعيد العمال في فاتح ماي في شكل مسيرة عمالية لا يشوبها هاجس الانقسام. ولا يتردد الإدريسي، الذي كان يتحدث إلى «المساء»، في توجيه الاتهام إلى المسؤولين بمساهمتهم بقسط وافر في تشتيت العمل النقابي، مذكرا بكون سنة 1961 عرفت إضرابا دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وانخرط فيه حتى موظفو القطاع العام العاملون بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وهو ما أثار ردود فعل مناهضة للعمل النقابي، بالإضافة إلى أن الرغبة في تطبيق أجندات سياسية من طرف أحزاب بعينها تعمل على إنشاء نقابات تابعة لها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى حزب الاستقلال الذي أسس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وإذا كان البعض يجد بعض التبريرات لهذا التشتت النقابي، فإن الإدريسي يعيب عنهم قولهم إن التعددية النقابية تعكس تنوع الحقل الديمقراطي والسياسي وحق تأسيس النقابات، واصفا مثل هذه التعددية بأنها «تعددية مزيفة» عندما يصبح الوضع غير طبيعي ولا معنى له، لأن الحقيقة هي أن الطبقة العاملة طبقة واحدة وموحدة، وقوتها في توحدها، وتشتت نضالاتها لا يخدم أهدافها التي تتجلى بالخصوص في تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة الاجتماعية والاقتصادية. وفي رأي الإدريسي، فإن كثرة النقابات وموالاتها لأحزاب سياسية يطرح مشكل استقلاليتها على المحك، وهو ما يؤثر قطعا على عملها، مما يجعل كل دعوة إلى العمل المشترك وتجاوز الحسابات الضيقة أمرا لا محيد عنه، مؤكدا على ضرورة الدفع باتجاه التنسيق بين مختلف مكونات المشهد النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو أقلها، مقرا في نفس السياق بأن صعوبات جمة قد تنجم عن هذا التنسيق، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل أكثر من أجل وضع ميثاق يحدد الأدوار ويرسم خارطة طريق للعمل النقابي المشترك والجاد.
