أفادت مصادر مطلعة، أول أمس السبت، أن مصالح الأمن باشرت عملية بحث مكثفة عن أربعة ملثمين يشتبه في وقوفهم وراء جريمة قتل فرنسي، الجمعة المنصرم، والسطو على شاحنته بين مدينتي العرائش والقصر الكبير. وذكرت المصادر أن الضحية (المزداد سنة 1946)، وهو طبيب عظام، كان يقود شاحنة ترافقه فيها فتاة ينوي الزواج منها، مزدادة سنة 1970، قبل أن يباغته ملثمون، ويطلقوا عليه النار من بندقية صيد، ويسطون على شاحنته، ويلوذون بالفرار. وأكدت المصادر أن الشابة لم تصب بأذى، ونقلت إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية. وذكرت المصادر أن المحققين وقفوا على تناقض في رواية الفتاة، ما دفع إلى اعتماد فرضية أن يكون للحادث ارتباط بإمكانية وجود "عملية تبادل" مرتبطة بالمخدرات، خاصة بعد أن أكدت الفتاة أن الجناة كانوا يتعقبوهما من جماعة اللوكوس في العرائش. غير أنه، بعد البحث في ماضي الضحية، تبين ألا علاقة له بعالم تهريب المخدرات، ما جعل المحققين يغيرون مسار التحقيق، ويذهبون في تجاه أن يكون للأمر علاقة ب "تصفية حسابات عائلية". ورجحت المصادر أن هناك اشتباها في أن يكون أحد من أفراد العائلة لم يكن موافقا على الزواج، بسبب أمور يعتقد أن لها علاقة بالإرث، يقف وراء ارتكاب هذه الجريمة، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة للتعرف على الجناة المفترضين. ولا يستبعد المحققون أي فرضية لهذا الحادث بما في ذلك إمكانية وجود "عملية تبادل" مرتبطة بالمخدرات. ولوحظ نصب سدود قضائية بمسلفات حديدية في مداخل المدن الكبرى، حيث يجري التأكد من وثائق السيارات المشكوك في أمرها. وكشفت مصادر موثوقة أن رجال الأمن في "البراجات" يتوفرون على أرقام ومعطيات حول عدد من السيارات المشتبه في أمرها، بما فيها تلك المسروقة.