احتج حوالي 50 موظفا تابعين لمختلف الجماعات المحلية بإقليم العرائش، يوم الخميس الماضي، أمام مقر عمالة العرائش، في دعوة منهم إلى حل مشاكل الشغيلة الجماعية بالإقليم، رافعين لافتات، ومرددين شعارات تندد بما أسموه "عدم احترام الحريات النقابية والتضييق على الممثلين النقابيين".جانب من الوقفة الاحتجاجية (خاص) جاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها تمثيليات الجماعات (فرع العرائش والقصر الكبير وسوق الطلبة واخميس الساحل والقلة)، بدعوة من المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. من جهته، قال أحمد بن حمو، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية إلى عامل وموظفي الجماعات المحلية إن "المكتب بعث بعدة مراسلات لعمال العرائش، قصد حل مشاكل الموظفين الجماعيين، غير أنه لم يتلق أدنى استجابة لهذه المراسلات"، مضيفا أن "المكتب النقابي لم يحظ بفرصة استقبال من قبل العامل رغم إلحاحه على ذلك، بل أن الأمر تعدى حرمان المكتب النقابي من تعليق المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات في سبورة العمالية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو "إجحاف في حق الموظفين والموظفات الجماعيين". وأعرب بن حمو، متحدثا باسم موظفي الجماعات ل"المغربية"عن أن "الموظفين تفاجأوا بالاقتطاع من راتبهم الشهري لأكتوبر الماضي، بدعوى خوضهم لإضراب وطني يوم 10 فبراير الماضي"، ما عبر عنه بالقول "كيف يعقل أن تقتطع أجور الموظفين بعد كل هذه المدة؟". هزالة الأجور وذكر بن حمو أن الموظفين يشجبون هذا التعامل مع الموظفين، في وقت يكابدون غلاء الأسعار وهزالة الأجور، إلى جانب تدني الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن "الموظفين متشبثون بمطالبهم، رغما عن الإكراهات التي يتخبطون فيها". من جهته قال محمد كراين، عضو المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ل"المغربية" إن العمال يقاسون مرارة العيش، وعدم تسوية ملفاتهم المطلبية التي تضخم معاناتهم الاجتماعية والنفسية"، مطالبا الجهات المسؤولة "بضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين، الذين لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة". وفي اتصال ل"المغربية" بمسؤول في عمالة العرائش الذي رفض الكشف عن اسمه، أوضح "أن العمالة لا يمكنها حل مشاكل الموظفين في أمور تتعدى بعدها المحلي، وأن الاقتطاع الذي جرى، جاء بناء على رسالة وزارية في هذا الإطار"، مؤكدا أن "عمالة العرائش، ليس لديها أي مشكل في استقبال الموظفين، والوقوف عند مشاكلهم، التي تملك حلا لها". ملف الموقوفين وشدد المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، على ضرورة "تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمحمد ربيع الريسوني، معتقل فاتح ماي والموظف بجماعة ريصانة الجنوبية، وتسوية ملفات العمال والموظفين، والترقيات، والترسيم لمن استوفوا الشروط، والتقنيين، والمجازين، وكذا تسوية الملفات الإدارية والمالية للموظفات حاملات قرارات الشروع في العمل لأزيد من سنتين، وعدم حرمانهن من حقوقهن". وطالب المكتب النقابي ب"استكمال إجراء امتحانات الكفاءة المهنية ل 2006 و2007 و2008 و 2009 خلال هذه السنة، ثم تشجيع السكن الاجتماعي لفائدة الشغيلة الجماعية بالإقليم، وبإنجاز التجزئات السكنية، وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعة"، حسب نص البيان.
