طرحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أسئلة حول مرحلة الانتقال الديمقراطي، بعد مرور عشر سنوات، من خلال تنظيم مناظرات بين فاعلين سياسيين وحقوقيين.وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة، "بعد مرور عقد من الزمن على انطلاق تجربة التناوب التوافقي، مع استحضار ما شهده المغرب خلال عقد من التحولات، تجد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نفسها مدعوة إلى طرح سؤال حصيلة تجربة الانتقال، ومآلها والتحديات الجديدة المطروحة عليها في الوقت الراهن". وحول الهدف من الأيام الدراسية حول تجربة الانتقال الديمقراطي، التي انطلقت، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، قالت بوعياش ل "المغربية" إن "المنظمة تسعى للوقوف على معيقات الانتقال الديمقراطي، من أجل تصحيح اختلالات المسار، وتمكينه من الاستمرار بالسلاسة المطلوبة"، مشيرة إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تهدف إلى استئناف التفكير في إشكالية الانتقال الديمقراطي، في علاقته بحقوق الإنسان، ثقافة وممارسة. من جهته، اعتبر عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أن "معالجة مرحلة الانتقال الديمقراطي يجب أن تكون شاملة، وتمتد إلى تشخيص كامل للمشهد السياسي، والوقوف على كتلة الإصلاحات والسياسات الاجتماعية". وقال ساعف إن "القارئ للمشهد السياسي الحالي يجد صعوبة في فك رموزه"، واصفا هذا المشهد ب"الأكثر تعقيدا، لتزايد عدد الفاعلين فيه، وتعقد الاشتباكات السياسية داخله"، مبرزا أن القراءة في نصوص الإصلاح لا تكفي لتشخيص المرحلة، داعيا الفاعلين السياسيين، والذين أسماهم ب"الدستورانيين"، إلى تجنب النقاش حول الإصلاحات الدستورية خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، والانحياز إلى طرح وتبني القضايا الاجتماعية، والمطالب الثقافية، كدسترة اللغة الأمازيغية، كشرط لإنجاح رهان الاندماج الوطني، لكل أبناء الوطن الواحد. وأشار محمد محيفيظ، في ورقة تقديمية لأشغال الأيام الدراسية، إلى أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدركت، انطلاقا من مقاربتها لقضايا حقوق الإنسان، أن تباشر الانفتاح السياسي، الذي شهده المغرب منذ التسعينيات، والذي توج بتجربة "التناوب التوافقي"، يستدعي من نشطاء حقوق الإنسان انتباها خاصا، وإنصاتا للأسئلة، التي تطرحها مرحلة الانتقال، بالتباساتها وهشاشتها، على الفعل الحقوقي، من أجل ترسيخ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان"، مبرزا أن استغراق مرحلة الانتقال أزيد من عشر سنوات يطرح سؤالا ملحا حول هوية الانتقال ومداه. وقال محيفيظ إنه "السؤال الذي يبرز ما إذا كان الانتقال الديمقراطي معطى ناجزا، أم أنه صيرورة تاريخية معقدة، من حيث التوصيف المطابق للمرحلة، ومن حيث حالات الاحتجاز، التي تمنع الانتقال الديمقراطي". وسعت الورقة التقديمية إلى طرح أسئلة التحديات أمام الانتقال الديمقراطي في مستويات العولمة والتنمية والإرهاب، مشيرة إلى أن المغرب، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، أنجز، على مستوى حقوق الإنسان، مكتسبات مهمة، لا يمكن الاستهانة بها، تعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة مؤشرها الأبرز، إلى جانب حقوق المرأة، والحقوق اللغوية والثقافية، وسلامة الانتخابات.
