دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع طارئ، عقده أول أمس الخميس بالرباط، وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ما أسماه "التجاوزات المتسارعة، التي عرفتها الأجواء ببعض المحاكم، خاصة ابتدائية بن جرير".وطالب المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب "التحقيق في واقعة ابن جرير على الخصوص، وحماية الموظفين وحقهم في العمل النقابي من النزعات الانتقامية، خصوصا أن التضييق يأتي في فترة التنقيط والتقييم"، محذرا من "أي انتكاسة قد تعرفها، ولو جزئيا، حرية العمل النقابي بالقطاع". وحسب البلاغ ذاته، فإن المكتب الوطني "سبق أن نبه غير ما مرة إلى نزوع بعض المسؤولين لطبع المحاكم بطابع الضيعة الخاصة الموروثة، يسخرون فيها الخدم متى وكيفما شاءوا"، مشيرا إلى أن "رئيس محكمة بن جرير شن حربا بلا هوادة ضد مكتب فرع النقابة، وحاصر موظفي الرئاسة بالتهديد والوعيد، إن هم لم يقدموا استقالاتهم، لأن أعضاء المكتب النقابي للفرع بطالبون بتقديم حساب مداخيل آلة النسخ، اعتبارا لاتفاق سابق مع المدير الفرعي بمراكش". واستنكر المكتب الوطني ما وصفه ب"الحلقة الجديدة من مسلسل الاستضعاف والقهر، الذي يمارسه البعض على موظفي هيئة كتابة الضبط"، مثيرا الانتباه إلى حالات سابقة سجلت بكل من آسفي، وتطوان، ووجدة، والرشيدية. وبعد أن حيى البلاغ "صمود موظفي المحكمة الابتدائية ببن جرير، خاصة منهم موظفو الرئاسة المتشبثون بانتمائهم النقابي، رغم سطوة التضييق، الذي مورس عليهم في الأسبوع الأخير"، عبر عن أسفه ل "استمرار مثل هذه العقليات في تدبير المحاكم، التي لا يمكنها، والحالة هذه، أن تضطلع بمهام الإصلاح، وفق ما سطره الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب". وشدد المكتب الوطني، بالمقابل، على "اعتزازه واحترامه العميق للعديد من المسؤولين القضائيين، ممن أبانت التجربة أنهم أهل للمسؤولية، وكانوا دائما مبادرين لحل مختلف المشاكل، ومعالجة مختلف التوترات، بروح أبوية و وطنية عالية".
